أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تشريعين معنيين بمركز دبي المالي العالمي، وهما: القانون رقم (3) لسنة 2018 الخاص بالمؤسسات، والقانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن صناديق الائتمان، وذلك بهدف تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي التي يتيحها المركز.

وينسجم قانونا «صناديق الائتمان» و«المؤسسات» مع توصيات لجنة إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي، وهما حصيلة الدراسة المتأنية للمعايير العالمية، والاستشارات الموسعة مع خبراء القطاع والمكاتب العائلية الإقليمية والدولية.

ولقي القانونان الجديدان ترحيباً واسعاً من الجهات الأكاديمية والتنفيذية على حد سواء، باعتبارهما يرسيان معياراً عالمياً جديداً، فبالإضافة إلى خدمة المكاتب العائلية في إدارة ثرواتها الخاصة وترتيباتها المتعلقة بتخطيط التعاقب الوظيفي، يدعم القانونان كذلك مجتمع الخدمات المالية في ترتيب صفقات التمويل المهيكل، وإنشاء شركات ذات أغراض خاصة، ومحددة الغرض، وتكون فيها مسؤولية الإفلاس مقصورة على الشركة المعنية، من دون أن تؤثر في مجموعات الأعمال الرئيسة التي تتبع لها هذه الشركات.