المنارة دبي – وام
أكدت دولة الإمارات مواصلتها دعم تمكين المرأة باعتبارها عنصرا حاسما في نموذج التنمية في الدولة وشرطا ضروريا لتحقيق خطة تنميتها المستدامة لعام 2030.
واستعرضت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ـ خلال بيان أدلت به الليلة الماضية أمام الدورة الـ/ 60 / للجنة وضع المرأة المنعقدة حاليا وعلى مدار أسبوعين في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ــ الدور الذي قامت به قيادة الدولة في تمكين المرأة .. مشيرة إلى أنه على المستوى الوطني تدرك قيادة الإمارات الدور الرئيسي للمرأة باعتبارها شريكة في عملية بناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ونوهت في بيانها خلال أعمال الدورة بأنه من خلال التمكين المستمر والفاعل للمرأة في مجموعة المجالات ذات الأولوية واضطلاعها بأدوار اتخاذ القرار .. تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق مزيد من التقدم الحقيقي في التزامها بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل ” بيجين ” على المستوى المحلي.
يشارك في أعمال الدورة ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني من أجل بحث القضايا الناشئة التي تؤثر على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأشادت معاليها بالدور الرئيسي الذي يقوم به الاتحاد النسائي العام في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية الوطنية .. مؤكدة أن الاتحاد النسائي العام يقوم بدور هام في بناء قدرات النساء والفتيات في مختلف المجالات.
ولفتت إلى الجهود الوطنية التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وضمان مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية في الدولة .. موضحة أن هذه الجهود أسهمت إسهاما كبيرا في وصول المرأة إلى مراكز قيادية هامة وفي تعزيز التنمية الشاملة لمجتمع الإمارات بأكمله.
وأكدت الوزيرة نورة الكعبي أهمية مراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .. مشيرة إلى ضرورتهما الحاسمة في الاستمرار والدفع قدما بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ونوهت معاليها بـ” إعلان حكومة الإمارات ” خلال الشهر الماضي بشأن اعتبار القمة العالمية للحكومات منصة سنوية لجمع قيادات الحكومات والأكاديميين البارزين وصناع السياسات والعاملين في مجال المساواة بين الجنسين بجانب ممثلي القطاع الخاص من أكثر من / 125 / دولة من أجل استعراض التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة.
وقالت ” نحن نرى ذلك فرصة هامة لنتشارك أفضل الممارسات المتعلقة بآليات المراقبة والإبلاغ والتمويل المتصلة بتنفيذ تلك الأهداف بما في ذلك الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات “.
من جهة أخرى شاركت الوزيرة الكعبي في المائدة الوزارية المستديرة التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة على هامش هذه الدورة .. مستعرضة أفضل ممارسات دولة الإمارات بشأن كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية.
وشددت في مداخلتها على أهمية ضمان مشاركة القيادات النسائية في عملية اتخاذ القرار وضمان مراعاة الاعتبارات ” الجنسانية ” في إجراءات السياسة العامة والميزانيات وبما يعود بالفائدة على جميع النساء والفتيات “.
كما تناولت معاليها قصة نجاح دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة والخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين ..
وقالت إن حكومتنا أرست أسس مشاركة المرأة في المؤسستين التشريعية والقضائية باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لخلق مجتمعات فاعلة وعادلة.
وأشارت معالي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي..إلى الهيئات والخطط والسياسات المعنية بمهمة النهوض بالمرأة في الدولة مثل القوانين التي تفرض مشاركة المرأة في مجالس الإدارة الحكومية ومجلس التوازن بين الجنسين الذي شكله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .. مؤكدة الأهمية الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة التي تم إنشاؤها قبل / 13 / عاما برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأكدت الوزيرة الكعبي في ختام مداخلتها أن تحقيق المساواة بين الجنسين يعد عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .. وتعهدت أن تستمر دولة الإمارات في دعم تمكين المرأة باعتباره عنصرا حاسما في نموذج التنمية في البلاد وشرطا ضروريا لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 “.