تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة اليوم، افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والعشرين “الأنكوساي”، الذي يستضيفه ديوان المحاسبة لتعزيز مكانة الدولة المهنية في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد في القطاع العام، بحضور 700 مشارك من 192 دولة و15 منظمة دولية، يستعرضون أوراق عمل مقدمة من 165 جهازاً رقابياً، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر حتي 11 ديسمبر الحالي .

وتقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بالشكر للحضور، على اهتمامهم الكبير بالعمل من أجل استدامة السياسات المالية طويلة الأجل، التي تساعد الأجهزة العليا للرقابة المالية وأصحاب القرار في صون هذه السياسات من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح عن أداء المالية العامة، ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والوصول به إلى غاياته المنشودة.

وأشار سموه إلى أن هذا المؤتمر “يمثل حدثاً مهماً وفرصة حقيقية لنعرب من خلاله على أهمية التعاون الدولي لتعزيز منهجيات وأساليب التدقيق ونظم الإدارة والحوكمة الرشيدة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة على القطاع العام”.

وقال “إن أمامنا رؤية واضحة في الارتقاء بمستوى العمل الرقابي، وبما يمكّن دولة الإمارت من احراز مكاناةً مرموقةً بين أجهزة الرقابة المالية العالمية والأقليمية الموثوق بها، من خلال تبني قواعد وأنظمة رقابية متطورة تتوافق مع أرقى المعايير الدولية”.

وأشاد سموه بالدور الريادي الذي تلعبه منظمة “الأنتوساي” في سبيل تعزيز الرقابة المالية والمحافظة على المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.

ولفت سموه إلى أن المرحلة القادمة وما تتطلبه من عمل وما تفرضه من تحديات على المستويين الوطني والدولي، “تضع المزيد من الأعباء الجسام على عاتق الكفاءات الوطنية التي نراهن عليها أن تكون بمستوى الحدث، وجديرة بتسطير صفحات المرحلة القادمة من تاريخ العمل الرقابي، بما يتوافق مع ما تحقق من إنجازات ونجاحات تعزّزت بكسب ثقة أسرة الرقابة الدولية المتمثلة في منظمة الانتوساي في استضافة أبوظبي لأعمال المؤتمر الدولى الـ 22 “الانكوساي”.

وقال سموه “إن ترؤس دولة الإمارات لمنظمة الأنتوساي ما كان ليتحقق إلا بسواعد وطنية، تعكس مستوى التطور الذي تشهده الدولة في تطبيق المعايير المهنية بشكل متسق مع الأطر القانونية الوطنية، لتعزيز الحوكمة الجيدة والحفاظ على استقلاليتها وتعزيز أدائها”.

وأشار إلى إن احتضان الإمارات لهذا المؤتمر يدخل في إطار رؤيتها الحضارية، ويعد فصلا جديدا في تاريخ الإنجازات العالمية لدولة الإمارات، الذي يجسد مستوى المنجز الحضاري والنمو الفكري الذين يتسم بهما مستوى الأداء الوطني على المستوى الدولي”.

وقال سموه “إنني على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر سوف يمثل منعطفاً مهماً وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى توفير الممكنات وتقييم الفرص من أجل خدمة الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، بما يعود بالنفع على كافة أعضاء “الانتوساي”، وسيكون إطاراً عالمياً فاعلاً لتنسيق التحركات في هذا المجال، ومنطلقاً أساسياً لمزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة”.

**********———-********** من جانبه قال معالي حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر إن الإمارات حرصت على استضافة هذا المؤتمر انطلاقاً من ايمانها العميق بأهمية الدور الذي تؤديه الأجهزة الرقابية في العالم، والمهام المناطة بها في الإشراف والرقاية المالية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، ورفع التقارير الرقابية إلى السلطات التشريعية المختصة، وإلى مراكز القرار ورسم السياسات، بما يمكّن من تقييم مختلف خطط ومشاريع التنمية، وبما يعود بالنفع على أفراد المجتمع والشعب .

وأضاف معاليه “يأتي المؤتمر تتويجا للجهود المباركة والدعم اللامحدود والمساندة المستمرة التي يحظي بها ديوان المحاسبة – الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في دولة الإمارات من جانب القيادة السياسية، لتمكينه من ممارسة اختصاصاتة بشكل مستقل في سبيل إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وبما يضمن تنفيذ الخطط التنوية بكفاءة وفعالية”.

ولفت معاليه إلى “أن المجتمع الدولي يضع قضية التنمية المستدامة على قائمة أولوياتة كغاية أساسية للنهوض بمستوي معيشة شعوب العالم، حيث أن قضية التنمية تعتمد وبشكل أساس على فعالية وكفاءة السياسات والنظم المالية المتعلقة بإدارة وأستخدام الأموال العامة، في جانبي الصرف والتحصيل ومستوى فعالية أدوات التحكم المؤسسي ” ،مشيراً إلى أن هذا بدوره يعتمد في المقام الأول على وجود أجهزة رقابية فاعلة قادرة على مساءلة الأجهزة التنفيذية، والحفاظ على المال العام، ومن هنا تأتي أهمية منظمة الأنتوساي التي تضم في عضويتها ما يزيد على 192 جهازا رقابياً، حيث عملت المنظمة منذ تأسيسها على ترسيخ مبدأ تبادل الخبرات الذي ينفع الجميع، إيمانا منها بأهمية رفع مستوي الكفاءة المهنية للأجهزة الرقابية من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في مختلف المجالات المتصلة بعملية الرقابة المالية في القطاع الحكومي، وبناء القدرات المهنية للمدققين.

وقال معاليه ” بعد مضي ما يقارب على 70 عاماً على قيام منظمة الأنتوساي وتعاظم دور الأجهزة الرقابية على مستوي العالم، والاعتراف بالدور المحوري الهام والإستراتيجي للرقابة المالية في القطاع العام، أصبحت الأنتوساي اليوم منظمة مهنية مسؤلة عن وضع معايير الرقابة المالية في القطاع الحكومي، وتنامي دورها كذلك لتصبح شريكاً هاماً للأمم المتحدة، خصوصا في المرحلة المقبلة وما يتصل بتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 بشأن خطة التنمية وما يعرف بالأهداف الانمائية”.

ومن جانبها قالت معالي الامين العام لمنظمة الأنتوساي، “إن المشاركة في هذا المؤتمر الذي يشكل معلماً من معالم طريق المنظمة إلى النجاح، ليس فيما يتعلق بالرقابة المالية فحسب، ولكن بنجاح كل جهاز محاسبة بشكل فردي، حيث تعمل المنظمة على تعزيز تنمية الاستدامة المالية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تطبيق الحوكمة الرشيدة وزيادة الخبرات والتجارب من خلال تقديم كامل الدعم للدول الأعضاء”.

وتقدمت معاليها إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا بالشكر الجزيل على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، والتحضير المتميز لاستضافة أبوظبي لأعمال المؤتمر، والذي يساهم بشكل كبير في إنجاحه.

وأوضحت أن منظمة الأنتوساي تتكون من كافة دواوين المحاسبة للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتقوم منذ تأسيسها في العام 1953 بعقد كونغرس كل ثلاث سنوات، يضم كافة الأعضاء، بالإضافه الى ممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات المهنيه.

من جانبه قال معالي “ليو جاي”، رئيس جهاز الرقابة الوطني بجمهورية الصين الشعبية، إن الأهداف الأساسية للرقابة الحكومية تتمثل في تحقيق الحوكمة الوطنية، حيث تقوم منظمة الانتوساي بالعمل الدائم على تعزيز قواعد الرقابة الدولية من خلال الكفاءة والمحاسبة الفعالية والشفافية، وذلك فى إطار تعزيز عمل الأجهزة العليا للرقابة، إضافة إلى استكشاف الطرق التي تمكّن الأجهزة الرقابية من دعم أجندة التنمية المستدامة 2030 .

وأضاف أن هذا المؤتمر المهني يعكس ثقة مجتمع الأجهزة الرقابية في العالم، في المستوى المهني الذي أحرزه ديوان المحاسبة-الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة- بالدولة، من خلال مشاراكاته الاقليمية والدولية، التي أهلته لاستضافة هذا الحدث الدولي، لتكون الإمارات بذلك ثاني دولة عربية تستضيف هذا المؤتمر، بعد جمهورية مصر العربية، التي استضافتة في العام 1995.

 ومن جانبه قال ومعالي “وو هونغبو”، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، “إن منظمة الأنتوساي يجب أن تظل على صلتها الوثيقة مع الأمم المتحدة حيث عملنا على تعزيز هذة العلاقة، لا سيما منذ أن حصلت المنظمة على صفتها في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي مما أدى إلى اعتماد قرار من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم الأعتراف بدور الأجهزة العليا للرقابة في تعزيز الرقابة المالية والمساءلة العامة من أجل تطبيق الأولويات التنموية .

**********———-**********   ولفت إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في فترة هامة ومحورية حيث العام الأول لتطبيق أجندة الـ2030 من أجل التنمية المستدامة، وكذلك تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، للقضاء على الفقر وتوفير حياة ملؤها السلام والصحة والرفاهية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على قدرة المنظمة في المساعدة، لاسيما من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكافحة الفساد ومساءلة كل أصحاب العلاقة من خلال عمل تغيير إيجابي حول العالم .

وأشار إلى أن المراقبين الخارجيين يقدمون الكثير إلى الأجهزة التشريعية والحكومية والمجتمع في إطار سياسات أهداف التنمية المستدامة، وذلك لتعزيز الكفاءة الفعالة والشفافية إضافة ألى أهمية تخصيص الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد خلال حفل الافتتاح، تسلّم الإمارات رسمياً، ممثلةً بديوان المحاسبه، رئاسة منظمة الانتوساي برئاسة معالي حارب العميمي، وقام سموه بتقليد معالي “ليو جاي”، رئيس جهاز الرقابة الوطني بجمهورية الصين الشعبية، وسام الاستقلال من الدرجة الأولي، وتقليد معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، النائب الثاني لمنظمة الانتوساي، ورئيس ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية، وسام الاستقلال من الدرجة الثانية.

والتقى سموه مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، وتبادل معهم الأحاديث حول المواضيع المطروحة في أجندة المؤتمر، وتمني لهم التوفيق وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا المؤتمر العالمي، كما تفقد سموه المعرض المصاحب، يرافقه معالي الوزراء.

يشارك في المؤتمر 700 مشارك من الخبراء والمفكرين والعلماء والباحثين في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد في القطاع العام ..

ويتضمن ثلاث جلسات عامة تبحث موضوعين رئيسيين هما؛ كيف يمكن للأجهزة الرقابية أن تساعد في إعداد تقارير حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة الشاملة للاستدامة 2030 ، وكيف يمكن لمنظمة الأنتوساي أن ترفع من مهنيتها لكي تصبح صوتا فاعلا للأجهزة الرقابية في المحافل الدولية، إضافة إلى 8 جلسات جانبية، بما في ذلك الجلسة العامة الختامية للمؤتمر، والتي سيتم فيها مناقشة وإصدار إعلان أبوظبي.

وسيعتمد الكونغرس الثاني والعشرون جملة من المواضيع الهامة المدرج على جدول أعماله، وأهمها تعديل واعادة صياغة النظام الأساسي لمنظمة الأنتوساي، بمبادرة من ديوان المحاسبة في دولة الامارات العربية المتحدة، ثم يأتي اعتماد وإقرار الخطة الإستراتيجية للمنظمة للفترة من 2017-2022، بالإضافة إلى إقرار ومناقشة قضايا أخرى تتعلق باعتماد شهادات مهنية للمدققين، وبرامج بناء القدرات المهنية في الأجهزة الرقابية.

وتتمثّل أهم مخرجات هذا التجمع الدولي في انتقال رئاسة منظمة الأنتوساي الى دولة الإمارات، ممثلة بديوان المحاسبة، إضافة إلى مبادرةٍ دولية وإستراتيجية يقودها ديوان المحاسبة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وتحالف دواوين محاسبة لعدد من الدول الصديقة، لإنشاء فريق عمل مشترك لوضع الآلية المناسبة للتحقق ومراجعة تنفيذ الأهداف الإنمائية لخطة التنمية الشاملة للأمم المتحدة 2030.

  حضر المؤتمر معالي سلطان البادي، وزير العدل، ومعالي حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي سعيد عيد الغفلي، رئيس المكتب التنفيذي، ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية، ومعالي “ليو جاي”، رئيس جهاز الرقابة الوطني في جمهورية الصين الشعبية، ومعالي الدكتورة “مارجت كراكر” الأمين العام لمنظمة الانتوساي، ورئيس محكمة الحسابات في جمهورية النمسا، ومعالي “وو هونغبو”، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومعالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، النائب الثاني لمنظمة الانتوساي ورئيس ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية، وعدد من رؤساء الأجهزة العاليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأعضاء منظمة الأنتوساي .