بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق “المنظمة العالمية للأوقاف”، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بمدينة جميرا في دبي.

وتمثل المبادرة الجديدة التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصرّ بدبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات والنهوض بها في المجالات كافة.

وكان معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أشار في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد  الإسلامي إلى أن المنظمة العالمية للأوقاف تستكمل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة الوقف كأحد أهم أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

وقال معالي القرقاوي: “تحقق هذه المبادرة ركيزة أساسية من استراتيجية “دبي عاصمة لاقتصاد الإسلامي” التي تهدف إلى تطوير القطاع الوقفي وتوحيد الجهود بين الهيئات والمؤسسات الوقفية العالمية لتعزيز دور الوقف كدعامة أساسية لتنمية المجتمعات ورافداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية”.

وأضاف معاليه: “ستسهم هذه المنظمة في توحيد الجهود المحلية والعالمية لبلورة منظومة مشتركة للاستثمارات الوقفية تتوافق على قوانينها وتشريعاتها الهيئات والمؤسسات الوقفية على مستوى العالم بهدف تطوير دور الوقف وإشراكه في التعاملات المالية والاستثمارات في مختلف القطاعات الإسلامية”.

ومع انتهاء حفل افتتاح القمة، عقدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، مؤتمراً صحفياً في قاعة مرجان بمدينة جميرا، للإعلان عن تفاصيل “المنظمة العالمية للأوقاف”، حضره كل من سعادة طيب عبدالرحمن الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، وسعادة عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسعادة الدكتور حمد الحمادي، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

كما حضر المؤتمر أعضاء المنظمة الجديدة وعدد من ممثلي المؤسسات الوقفية العالمية، إضافة إلى مدراء ومسؤولي مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وشخصيات رسمية وخبراء في الاقتصاد الإسلامي من المشاركين في القمة من مختلف دول العالم، وجمع من الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.      

وستضم “المنظمة العالمية للأوقاف” في عضويتها كلاً من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ودائرة الأوقاف بالشارقة، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بجنوب أفريقيا، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بكندا، والأوقاف النيوزيلندية، والأوقاف الأمريكية، والأوقاف الأسترالية، والمجمع الفقهي الأوروبي المستقل للدراسات المالية الإسلامية، إضافة إلى أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي.

وفي كلمته أمام الحضور في المؤتمر الصحفي، أكد سعادة طيب الريس أن “المنظمة العالمية للأوقاف” استهلمت رسالتها من رؤية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله.. في إطار استراتيجية دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي والتي تم الإعلان عنها منذ 3 سنوات، لتكون هذه المبادرة النوعية وهذه المنظمة المرموقة مرجعية للثقافة التنموية الإنسانية، وأساس للتنمية الإجتماعية التي تتجاوز الحدود الجغرافية وتشمل كافة الأجناس والأديان بدون تمييز.

وأشار الريس إلى أن المبادرة تشكل في أهدافها ورؤيتها، سبقاً عالمياً آخر تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مسيرتها لتعزيز مكانتها الرائدة في العالم، موضحاً أنها ستوفر لمؤسسات وهيئات الوقف أينما كانت، مرجعية عالمية لتنسيق جهودها وتقريب توجهاتها، لدفع مسيرتها نحو تطوير ذاتها وأدواتها، وللقيام بدورها في التنمية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار والعدالة على أسس مستدامة.  

وأضاف: ” لقد استندنا في تأسيس هذا الصرح العالمي على قراءتنا وقراءات شركائنا لحالة المجتمعات في الساحتين الإقليمية والعالمية.. وما تحتاجه هذه المجتمعات.. من أدوات تنموية ملتزمة بمعايير واخلاقيات العدالة والشمولية في التنمية. وحتى تكون التنمية مستدامة فإنها يجب أن تطال جميع الفئات بدون تمييز وأن تحدث فرقاً جوهرياً تراكمياً على الواقع الاجتماعي… خاصةً فيما يتعلق بالقضاء على البطالة والفقر… وتراجع مستوى خدمات التعليم والصحة والتدريب والتمكين، وذلك نتيجةً لتضافر عدد من الأسباب الذاتية والموضوعية .. والتي أدت إلى احتجاز النمو والثروة  في خانة نخبوية ضيقة وحرمت منها فئات اجتماعية واسعة.. مما رفع من معدلات التفاوت بين الفئات الغنية والفقيرة.. لدرجة باتت تهدد الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي في أكثر من بلد حول العالم.”

وأشار الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي إلى أن تصميم هذه المبادرة اعتمد على طبيعة دور الوقف التاريخي في التنمية، كونه أحد أهم الأدوات التي رافقت مسيرة نهضة ونمو الحضارة العربية والإسلامية، وعلى ضرورة استنهاض هذا الدور وتطويره، وتعزيز انخراط مؤسسات الأوقاف في المهام الاقتصادية والاجتماعية ذات النتائج العادلة والمستدامة، وعلى الإمكانيات الهائلة للوقف، وأولويات توظيفها ومواكبتها للاحتياجات الإنسانية المعاصرة.

من ناحيته قال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “إن المنظمة العالمية للأوقاف تترجم رؤية دبي وقادتها حول مستقبل اقتصاد العالم وما يحتاجه من إبداع في منظومة وشكل وغايات العمل الاقتصادي وأدواته، ليكون فيما ينتجه من ثروات أكثر عدلاً واستدامةً”. وأضاف: “نتوقع أن تعكس هذه المبادرة آثارها الإيجابية على الواقع الاجتماعي للشعوب في الكثير من بلدان العالم، خاصة البلدان التي تعاني من ضعف بنيتها الاقتصادية وتراجع في مؤشرات التنمية”.

وأعرب عن ثقته بأن المنظمة ستلعب دوراً محورياً في تطوير وظيفة وهيكلة مؤسسات الأوقاف الأعضاء في المنظمة، في دعم وتحفيز اقتصادات تلك البلدان من خلال ما تتيحه من تمويل ودعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن توفير مراكز لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لترتقي بمهاراتها المهنية.

وبدوره، قال الدكتور حمد الحمادي: “لقد تعودنا من قيادتنا الرشيدة، على هذه الرؤية الحكيمة في معالجة التحديات بالقضاء على مسبباتها المادية قبل الانشغال بنتائجها، وغياب التنمية الاجتماعية، الذي نتج عن غياب عدالة التنمية يشكل سبباً محورياً للكثير من المشكلات العالمية، سواءً على صعيد تراجع متسوى الانسجام في العلاقات الاجتماعية أو على صعيد تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي”.

وأضاف الحمادي في كلمته بالمؤتمر: “نحن ننظر بتفاؤل وبأهمية بالغة للأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي ستحدثه هذه المبادرة من خلال قدرتها على تطوير قطاع اقتصادي تنموي جديد يقلّص الفجوة بين ما تحتاجه الشعوب وبين وظيفة القطاعات التقليدية الأخرى، كما نشعر بالفخر أن دبي كما هو حال دولة الإمارات كانت وستبقى سباقة لعمل الخير لكافة شعوب الأرض”.

وتهدف المنظمة الجديدة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العمل الوقفي وتطويره وتنمية الدور الاقتصادي للأوقاف، وتذليل المعوقات والحد من الصعوبات التي تعترض سير العمل الوقفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإحياء سنّة الوقف وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات، ووضع معايير وقفية عالمية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الهيئات والمؤسسات الوقفية الأعضاء وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال العمل الوقفي.

كما تهدف المنظمة إلى ابتكار أفضل الأساليب لإدارة واستثمار أصول وأموال الوقف وريعه وصرفها وفق الصيغ الاستثمارية الإسلامية، وتفعيل التعاون بين الهيئات والمؤسسات الوقفية الأعضاء والمصارف وشركات التمويل الإسلامية في كافة الشؤون المتعلّقة بالوقف، وتشجيع وتطوير الاستثمار الوقفي والمنتجات الوقفية والعمل على دعمها بتقديم الاستشارات والدعم اللوجستي.

وشهد المؤتمر الصحفي العديد من الاستفسارات والمداخلات من ممثلي وسائل الإعلام والحضور، حول الخطوات المقبلة للمنظمة ومشاريعها القادمة، وأكد المتحدثون في معرض ردهم على هذه التساؤلات، أن هذه الأمور وغيرها ستتم مناقشتها بالتفصيل والإعلان عنها في اليوم التالي، بعد اختتام الجلسة الافتتاحية التأسيسية للمؤسسات الأعضاء في المنظمة العالمية للأوقاف.

وتعليقاً على اطلاق المنظمة العالمية للأوقاف قال عماد قدورة، الأمين العام، لمؤسسة الأوقاف الوطنية بكندا: “في هذا العصر الذي يشهد فيه الاقتصاد الإسلامي حضوراً متزايداً في المنظومة الاقتصادية العالمية، من الضروري العمل على توحيد الجهود لابتكار أفضل الأساليب في إدارة واستثمار أصول وأموال الوقف وريعه وصرفها وفق الصيغ الشرعية، ونعتقد أن هذا الهدف يتصدر اهتمامات هذه المبادرة الجديدة التي ستمنح المشاريع الوقفية قدرة أكبر على الاستمرارية لخدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ونقدر دعم مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي لهذه المنظمة وحرصها على إطلاقها بأفضل شكل ممكن”.

وعبر خالد سكرية، الأمين العام لأوقاف استراليا على سعادته بإطلاق المنظمة بقوله: “لقد حضرنا من أستراليا ونحن متحمسون للمشاركة في إطلاق هذه المبادرة، ونعتقد أن الإعلان عنها في دبي يشكل نقطة تحول في مسيرة العمل الوقفي على مستوى العالم، لأن الوقف اليوم هو أساس التنمية الإجتماعية التي تتجاوز الحدود الجغرافية ويشمل كافة الأجناس والأديان بدون تمييز، ونرجو أن تحقق المنظمة العالمية للأوقاف الأهداف الموضوعة لها، بتضافر جهود أعضائها وتعاونهم مع بعضهم البعض“.  

وقال جمال عسكر، الأمين العام لأوقاف أمريكا :”رغم وجود عدد كبير من المسلمين في الولايات المتحدة، فإننا نفتقر إلى حضور المؤسسات الوقفية على ساحة الأحداث والفعاليات المالية والاقتصادية، ولذلك فنحن نطمح من خلال هذه المنظمة التي أطلقت بمبادرة كريمة من صاحب السمو حاكم دبي إلى تغيير هذا الوضع، وزيادة تأثير الوقف في بناء وتنمية المجتمعات، ليس في الدول الإسلامية أو ذات الأغلبية المسلمة فحسب، بل وفي كل مكان، لأن الوقف يستهدف الإنسانية كلها وليس الشعوب المسلمة فقط“.

وقال زين العابدين كاجي، المنسق الوطني للأوقاف الوطنية بجنوب أفريقيا: “يعاني المسلمون في أفريقيا من ضعف في المشاريع التي تحقق لهم الاستقرار المجتمعي وتدعم برامج الصحة والتعليم والتنمية، ومن خلال اطلاق هذه المنظمة فسيتم وضع إطار واحد يجمع المؤسسات الوقفية حول العالم، بحيث يتم استثمار الجهود المشتركة لصالح إطلاق مبادرات ترتقي بالمجتمعات وتوفر لها احتياجاتها وفق شروط ومعايير العمل الوقفي، ونشكر صاحب السمو حاكم دبي على دعمه لإطلاق مثل هذه المبادرات المهمة والضرورية لكل البشر حول العالم“.

وثمّن طالب المري، مدير دائرة الأوقاف بالشارقة اطلاق المنظمة قائلاً: “سنعمل من خلال هذا المبادرة، وبالتعاون مع الهيئات الوقفية الأعضاء على تذليل المعوقات والتحديات التي تعترض مسيرة العمل الوقفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من أجل إحياء سنة الوقف وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات، ووضع معايير وقفية عالمية، تتماشى مع احتياجات الشعوب وتطور الدول لتحقيق المنافع التي تخدم مختلف الفئات الاجتماعية، ونثمن دور مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي في إطلاق هذه المنظمة وحرصها على مشاركتنا فيها“.

وقال بدر بن محمد الراجحي، رئيس مجلس نظار أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي: “يعتبر الوقف جزءاً من عقيدنا الإسلامية، إضافة إلى دوره الرائد في العمل الإنساني والمجتمعي، ومن خلال تواجد هذه المؤسسات والهيئات الوقفية في هذه المنظمة، فإن جهودنا المشتركة ستسهم في تعزيز أهمية الاستثمارات الوقفية على المستوى العالمي، بما يعمل على تغيير مستقبل التمويل الإسلامي، ونحن فخورون بأن نكون من بين مؤسسي هذه المنظمة الجديدة المهمة”.

وقال حسين بن يونس، الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية: “ستتولى هذه المنظمة العديد من المهام والمسؤوليات التي تشمل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الهيئات والمؤسسات الوقفية الأعضاء، من أجل تنظيم استثمار أموال الوقف للهيئات والمؤسسات الوقفية، بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف الدول، ويعمل على توفير احتياجات المجتمعات، لتعزيز الاستقرار وتحقيق الرخاء“.

وتحدث طارق أبونور، الأمين العام للمجمع الفقهي الأوروبي المستقل للدراسات المالية الإسلامية قائلاً: “إطلاق المنظمة العالمية للأوقاف يعبّر عن الاهتمام المتزايد بدور الاقتصاد الإسلامي، وبحضوره البارز في مختلف القطاعات المالية، وكذلك يعكس توجه إمارة دبي ودولة الإمارات الريادي على مستوى المنطقة والعالم، في توفير المنصة المناسبة لجمع المؤسسات الوقفية والمالية تحت مظلة واحدة للتعاون والتنسيق فيما بينها، وإطلاق مبادرات مشتركة لتشجيع وتطوير الاستثمار الوقفي والمنتجات الوقفية“.  

وتشكل هذه المبادرة إنجازاً غير مسبوق إقليمياً وعالمياً، يحسب لإمارة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً في ظل عدم استمرارية العديد من اتحادات المؤسسات الوقفية التي أعلنت في أوقات سابقة، ولذلك حرصت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر وشركائها والمؤسسات الأعضاء، على تذليل كل العقبات، وتوفير الظروف المناسبة من أجل نجاح المنظمة وضمان استمراريتها لتحقيق الرخاء والازدهار للإنسانية جمعاء.