واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية والتي تهدف إلى تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للوصول لنسبة 100 بالمئة من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021 وقال سموه: “متفائل بتحقيق أهدافنا قبل 2021  ومجلس الوزراء سيتابع فريق العمل التنفيذي المكون من 550 مسؤول حكوميا”.

 وسيتم تشكيل 36 فريقا متخصصا على مستوى الحكومة باسم “الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية” لتسريع العمل على الأهداف الوطنية بحلول2021  حيث تضم الفرق مسؤولين من مختلف الجهات والقطاعات والمستويات وسيتم ابتداءً من الأسبوع المقبل تنظيم ورش العمل متخصصة لهؤلاء المسؤولين لتعزيز وعيهم بالمستهدفات وآليات تحقيقها حيث تشمل الأجندة الوطنية 52 هدفا محددا في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة.

  كما وجه سموه أن يمنح صلاحية كاملة لفريق العمل الخاص بخطة تسريع مستهدفات الأجندة الوطنية للاستعانة بأي موظف في أي جهة اتحادية لضمه لفريق العمل وبما يضمن الوصول للأهداف المنشودة.

 وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكلمة للطلبة المتميزين من حضور الاجتماع حيث قال:”حضوركم اليوم لاجتماعنا هو تأكيد على إلتزام جميع أعضاء المجلس بمستقبلكم حيث حرصت على دعوتكم لتشاهدوا كيف يعمل مجلس الوزراء كفريق واحد لبناء مستقبل أبناء وبنات الإمارات فجميع أعضاء مجلس الوزراء الذين تشاهدونهم موجودون لخدمتكم وخدمة إخوانكم وبناء بيئة تستطيعون من خلالها تحقيق أحلامكم وطموحاتكم”.

 وأضاف سموه: “كل شخص في الإمارات له عمل وعليه واجب يؤديه وأنتم وظيفتكم وعملكم أن تتفوقوا في دراستكم وتعليمكم ونحن نعمل من أجلكم  ونريدكم أنتم أيضا أن تعملوا من أجل أنفسكم ركزوا في دراستكم وحافظوا على منجزات الإمارات”.

وفي سياق أجندة مجلس الوزراء وافق المجلس خلال جلسته على إنشاء مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة الخليج العربي  وصادق على الاتفاقية الخاصة به وسيكون مقره في أبوظبي حيث يأتي ذلك ضمن إطار التعاون المستمر مع الأمم المتحدة بهدف تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة وتقديم المساعدة التقنية لدعم جهود الحكومات الوطنية في مجلس التعاون الخليجي في هذه المجالات.

 وفي الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد لمجموعة بريد الإمارات عن السنة المالية 2015.

 وفي الشؤون الحكومية وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة عدد من المواضيع والسياسات الحكومية منها مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ومناقشة موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية وموضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري إلى جانب موضوع التنافسية والإحصاء.. كما استعرض المجلس خلال جلسته في التقارير الحكومية تقرير البيانات المالية لإحصاءات مالية الحكومة الموحد للدولة للسنة المالية 2015 وتقرير عن الحسابات المالية الختامية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2014.

 وفي العلاقات الدولية صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية شملت التصديق شملت التصديق على الاتفاقية الإطارية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية إلى جانب 4 اتفاقيات في المجال الاقتصادي والفني و خمس اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم.