أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مشروع الملف الوطني الصحي الموحد «رعايتي»، ومؤسسة الإمارات للخدمات الطبية، خلال زيارته، أول من أمس، معرض ومؤتمر الصحة العربي.

وقام سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بجولة ميدانية في قاعات وردهات المعرض الذي تعرض فيه أكثر من 4000 شركة وعارض يمثلون نحو 65 دولة، آخر ابتكاراتهم في مجال تقنيات الرعاية الصحية، والأجهزة الطبية المتطورة، وتجهيزات المستشفيات والعيادات الطبية بكل مستلزماتها.

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية جولته، عند منصة هيئة الصحة في دبي، حيث اطلع من خلال الشرح، الذي قدمه رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة، حميد بن محمد القطامي، ومساعدوه، على آخر التقنيات المستخدمة في مشافي ومراكز الهيئة الصحية، المنتشرة في مناطق وأرجاء إمارة دبي، لتوفير أرقى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية إلى مرضاها، ومن بين البرامج الجديدة التي تقدمها هيئة الصحة في دبي، برنامج الرعاية الذكية، وإطلاق قناة مرئية موجهة إلى المجتمع تبث برامج ونصائح توعوية إلى مختلف شرائح وأفراد المجتمع.

وعرج سموه ومرافقوه على منصة مدينة دبي الطبية، وتعرف من القائمين عليها إلى أهم التقنيات المستخدمة في مشافيها ومراكزها الطبية، الملتزمة بتوفير وتقديم الوسائل والطرق العلاجية المبتكرة، والمواكبة للتقنيات العلاجية العالمية.

وعند منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أطلق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (EHSE)، التي تعنى بتوفير نظام رعاية صحية بمعايير عالمية، وتعزيز دور وزارة الصحة كجهة تشريعية أساسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وضمان تأمين بيئة إيجابية ومرنة للموظفين، والعمل على تطوير قدراتهم الذاتية، وتوفير أعلى قدر ممكن من الاستقلالية لمقدمي الخدمات الصحية من أجل الابتكار والتطوير.

كما استمع سموه من وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، ومساعديه إلى شرح تعريفي بالطريقة الحديثة لعلاج مرض السكري عن طريق الخلايا الجذعية، كما أطلق سموه برنامج «رعايتي»، مبادرة الملف الصحي الموحد لجميع مرضى ومراجعي مشافي وعيادات الوزارة في إمارات الدولة ومناطقها.

وعرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة دائرة الصحة في أبوظبي، واطلع من مسؤوليها على آخر التقنيات الذكية المستخدمة في مشافيها ومراكزها الصحية على مستوى إمارة أبوظبي.

وزار سموه منصة شركة «فيليبس» العالمية، ومنصة شركة «سيمنس» العالمية، واطلع على آخر مبتكرات الشركتين من أجهزة ومعدات طبية تعرض لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال جولته الشاملة في المعرض، على التعرف إلى الدول والشركات والجهات العارضة محلياً ودولياً، من خلال الشرح الذي قدمه لسموه، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، الذي أوضح أن جمهورية الصين الشعبية هي الدولة الأولى المشاركة في هذا الحدث الدولي على أرض دولة الإمارات، الذي يعد ثاني أكبر وأشهر معرض ومؤتمر صحي وطبي على مستوى العالم، حيث إن الشركات الصينية تشغل القاعتين السابعة والثامنة، وهما الأكبر من حيث المساحة.

وأفاد المري بأن مساحة المعرض تزداد عاماً بعد عام، حيث بلغت نسبة الزيادة في الدورة الحالية 3%، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 15 ألف زائر، من داخل الدولة وخارجها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام جولته بالمعرض، التي رافقه خلالها مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، عن ارتياحه البالغ لحجم ومستوى الحضور الدولي في هذا التجمع الطبي العلمي والصحي، الذي تشارك فيه شركات عالمية متخصصة في صناعة الأجهزة والمعدات الطبية وتقنياتها المتطورة، معتبراً سموه أن الحدث مميز كونه يجمع مئات بل آلاف الشركات الكبرى، والعلماء والباحثين، تحت سقف واحد، وتحت مظلة معرض الصحة العربي الذي يعد ملتقى لهذه النخبة من البشر الذين يسعون، من خلال ابتكاراتهم وبحوثهم ودراساتهم، إلى إيجاد أنجع الوسائل والتقنيات لحماية صحة الإنسان ورعايته، وعلاج المرضى وتوفير السعادة لهم، من خلال البحث والدراسة والتمحيص والابتكار.

وشدد سموه، في توجيهاته للجهات المعنية في الدولة، على أهمية توفير كل التسهيلات اللوجستية وسبل الراحة والاطمئنان، لجميع المشاركين في مثل هذه المعارض والتظاهرات، خصوصاً العلمية والثقافية والسياحية منها، والزوار الذين تطأ أقدامهم أرض دولتنا الحبيبة، دولة الخير والعطاء والتسامح.

ويمثل برنامج «رعايتي» منصة صحية رقمية، تقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى، تسهم في تعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتقديم حلول مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية في إطار نظرة موحدة لضمان سلامة المرضى، وتحسين الكفاءة والجودة والأداء في مجال إدارة الصحة السكانية وتسهيل الوصول إلى بيانات المرضى، ما يساعد على اتخاذ قرارات سريرية أفضل، وتوفير الوقت، وتحسين إدارة نفقات الرعاية الصحية، والحصول على نتائج صحية أفضل، من خلال إشراك الأفراد والأسرة والرعاية الصحية.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، إن مؤسسة الإمارات للخدمات الطبية تهدف إلى تعزيز دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع كجهة تشريعية أساسية لقطاع الرعاية الصحية، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتميزة لأفراد مجتمع دولة الإمارات، وضمان توافر بيئة إيجابية ومرنة للموظفين، والعمل على تطوير قدراتهم وتوفير أكبر قدر من الاستقلالية لمقدمي الخدمات الصحية من أجل الابتكار والتطوير.

فيما أكد وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، أن إطلاق «رعايتي» يمثل إنجازاً وتطوراً فريداً في مسار تقديم مقومات الرعاية الصحية، التي تفوق توقعات الأفراد، وفق أعلى الممارسات العالمية في جودتها، واستدامتها نحو استشراف المستقبل ومئوية الإمارات، في إطار استراتيجية الوزارة من خلال تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وتطوير نظم المعلومات الصحية وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية وترسيخ ثقافة الابتكار.

بينما قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف السركال، إن مشروع «رعايتي» يهدف إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لمجتمع دولة الإمارات، ليغطي كل المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بحلول عام 2021.

وأوضح في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر ومعرض الصحة العربي، أن الملف الطبي الموحد «رعايتي»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيخدم كامل القطاع الصحي على مستوى الدولة، تماشياً مع التوجهات العالمية، وتأكيداً على أن المريض هو محور العلاج وملفه الطبي الخاص به جزء أساسي من هذه التوجه.

وأشار إلى أن الملف الطبي الموحد سيسهم في خفض التكاليف والأعباء الاقتصادية عن كل من المريض والدولة، بمعدل مئات الملايين، خصوصاً في عمليات صرف الأدوية وفحوص الأشعة والمختبرات، وكل التحاليل الطبية التي قد يخضع لها المريض، بالإضافة إلى توفير المزيد من الوقت والجهد على مقدمي الرعاية الصحية والمريض، في الوقت نفسه.

وذكر السركال أن الملف الطبي الموحد يعد تجسيداً لكون المريض محور عملية الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن توفير البيانات الصحية، بسرعة ودقة في الوقت نفسه، محور مهم جداً في تحقيق جودة الخدمات الصحية للمريض.

وفي سياق متصل، ذكر السركال أن مؤسسة الإمارات للخدمات الطبية تأتي في إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2016، لإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية كمؤسسة اتحادية مستقلة.

وأفاد السركال بأن الوزارة بدأت المرحلة الثانية من عملية فصل المؤسسة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بداية العام الماضي، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية مارس المقبل، التي شملت سبعة محاور أساسية، هي: الاستراتيجية، والحوكمة، وشؤون الموظفين، والعمليات الخاصة، والبنية الإلكترونية والشؤون المالية.

ولفت إلى أن نهاية مارس المقبل ستكون بداية المرحلة الثالثة لاستكمال عملية الفصل، وتشمل نقل الموظفين وتغيير العقود، وتحويل الخدمات التي ستقدمها المؤسسة.

وشدد على أن جودة الخدمات الصحية المقدمة لن تتأثر أبداً خلال المرحلة الانتقالية، إنما سترتفع جودتها ونوعيتها، مشيراً إلى أن هناك نحو 100 منشأة طبية تعمل تحت مظلة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وذكر أن ميزانية الوزارة، البالغة نحو 4.7 مليارات درهم في العام الجاري، سيخصص منها 80% للمؤسسة الجديدة، موضحاً أن تقسيم الكادر البشري الحالي، الذي يتجاوز 10 آلاف موظف يشغلون وظائف طبية وفنية وإدارية، سيكون بواقع 80% للمؤسسة، و20% للوزارة.

ولفت السركال إلى أن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستركز، خلال المرحلة المقبلة، على تشريع القوانين وإصدار التراخيص، وبناء الاستراتيجيات الصحية والتخطيط الصحي.