كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها بدأت تنفيذ مبادرة «100 يوم لتوطين 3 قطاعات عمل»، لافتة إلى وجود 12 قطاعاً اقتصادياً مهماً في الدولة، منها ستة قطاعات رئيسة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تزخر بنحو 300 ألف فرصة وظيفية قابلة للتوطين.

وتوقعت دخول 200 ألف مواطن إلى سوق العمل خلال الفترة المقبلة، وفق استراتيجية شاملة، تتضمن تشجيع الشركات على استقطاب المواطنين، نظراً لانخفاض كلفة توظيفهم، مؤكدة أنها رفعت رسوم خدماتها، أخيراً، بهدف استغلال العائد في رفع المستوى المهاري لنحو 40% من إجمالي القوى العاملة بحلول عام 2021.

وتفصيلاً، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، خلال محاضرة ألقاها الأربعاء الماضي، في مجلس «البطين» بأبوظبي، حول استراتيجية الوزارة بشأن ملف التوطين في القطاع الخاص، أن «الوزارة لديها أجندة لعقد لقاءات مع رجال الأعمال، للوقوف على مرئياتهم ووجهات نظرهم في إطار تطوير السياسة الوطنية للتشغيل، حيث يشكل قطاع الأعمال مرتكزاً رئيساً في هذه السياسة، التي تستهدف تطوير المهارات في سوق العمل، وتعزيز مشاركة القوى العاملة والإنتاجية، ودعم ريادة الأعمال، والتطوير والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستعداد لمستقبل العمل».