اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مهنئاً قيادة دولة الإمارات وشعبها بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير للجميع ولكل الشعوب العربية والإسلامية.

ودعا المجلس، خلال اجتماعه مساء أمس في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، جميع فئات المجتمع الإماراتي، أفراداً ومؤسسات، إلى ترجمة روحانية الشهر الفضيل من خلال تعزيز مظاهر الخير والعطاء، وإعطائها زخماً، بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة، ويسهم في تكريس ثقافة الخير وتعميمه في «عام الخير».

واعتمد المجلس إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بهدف إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء، وتوحيدها، وضبطها، وتنظيمها في الدولة، إضافة إلى بيان سماحة الدين الإسلامي، ومواكبة الأمور والمسائل المستجدة في المجتمع من خلال عدد من المختصين من ذوي العلم الشرعي والخبرة في الدولة، وبما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته.

وسيتولى المجلس ضمن مهامه إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة، بناءً على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، وضبط الفتوى، وتوحيد مرجعيتها، وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء، وتأهيل المفتين وتدريبهم، وتنمية مهاراتهم، إلى جانب إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية، التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس جميع أو جزءاً من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب وضع إطار عام للحوكمة الإسلامية، وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من جانب المصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى في الدولة.

على صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، التي تهدف لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات، لتعزيز الصحة النفسية، وتطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية، وذلك وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية.

وسيكون للسياسة انعكاس إيجابي ملموس على الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون للعناية، خصوصاً في الجوانب النفسية، وذلك من خلال خفض كلفة العلاج، وزيادة جودة الخدمات المقدمة على مستوى أشمل، وتنظيم عملها وتكاملها، والعمل على توفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة، وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز والمصادرة، وذلك بهدف حماية القطع الأجنبية ذات الأهمية الثقافية، وتحصينها ضد إجراءات الحجز والمصادرة، وذلك على النحو المتبع على المستوى العالمي في مجال المتاحف والأعمال ذات الأهمية الثقافية والتاريخية.

وتنعكس آثار إصدار التشريع إيجاباً على الدولة، بما يعزز من مكانتها في الساحة الدولية، ويجعلها نموذجاً يحتذى في المنطقة.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، والذي يستهدف المنشآت الصناعية المصدرة والمستوردين من أجل تسهيل عمليات تصدير المنتجات، ويهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة، من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية، وحصوله على المعاملة التفضيلية.

كما يدعم القانون الاتحادي في الوقت نفسه البيئة التشريعية المنظمة لممارسة الأعمال بالدولة، وذلك من خلال توضيح القواعد التي يتم تطبيقها في تحديد منشأ المنتج، وبما يعطي المستثمر رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منح المنتج المعاملة التفضيلية من عدمه.

ويتضمن القانون تعريفات منشأ المنتج، وكيفية إصدار الشهادات، والتحقق بشأنها، والجهات المنوطة بها بحسب نوع الشهادة.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، الهادف إلى رفع جودة المنتجات والأنظمة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي، حيث يتضمن القانون التدابير والممارسات والإجراءات الوقائية المطلوب من المنتجين والموردين والتجار الالتزام بها أو اتخاذها للوقاية من مخاطر المنتجات والسلع المسوق لها داخل وخارج الدولة، وآليات الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الأفراد والممتلكات والبيئة والمصلحة العامة.

ويتضمن القانون إجراءات الرقابة على الأسواق، للتأكد من التقيد بالتعليمات وبسلامة المنتجات المعروضة، إلى جانب الجزاءات والأحكام وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات في الأسواق.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقات الدولية، التي شملت التصديق على بروتوكول بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والتصديق على اتفاقية مع مملكة السويد بشأن خدمات النقل الجوي، وأخرى مع حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما ورائهما، إلى جانب التصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وتأتي هذه الاتفاقات في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية، وتوطيد علاقات الصداقة مع دول العالم.