أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تثبت مجدداً قدرتها على تخطي التحديات التي تواجه التجارة والاقتصاد العالمي، مثنياً سموه على التقدم المتحقق في تجارة دبي الخارجية غير النفطية بعد أن حققت نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2017.

وأكد سموه الحرص على المساهمة في تعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات، من خلال تطوير الخدمات التجارية والجمركية التي تقدم للتجار والمستثمرين من أنحاء العالم.

تخطي التحديات

وتفصيلاً، أعلنت جمارك دبي أمس، أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2017، لتصل إلى 327 مليار درهم، مقابل 318 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2016.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على التقدم المتحقق في تجارة دبي الخارجية.

وقال سموه إن دبي تثبت مجدداً قدرتها على تخطي التحديات التي تواجه التجارة والاقتصاد العالمي على وجه العموم، بتحقيق هذا النمو في تجارتها الخارجية غير النفطية ضمن الربع الأول من عام 2017.

وأضاف سموه: «على الرغم من استمرار التقلبات في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسة، وضعف النمو الاقتصادي في مناطق عدة حول العالم، فقد نجحنا في استيعاب تداعيات تلك المتغيرات، وتمكنت دبي من زيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية، لتواصل ترسيخ دورها مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً للتجارة والأعمال العالمية».

إنجازات تنموية

وتابع سموه: «يأتي هذا الإنجاز بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤية سموه المستشرفة للمستقبل والاستعداد له مبكراً عبر إطلاق (مبادرة دبي X10) لتطبيق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، وخطة (مئوية الإمارات 2071)، ليستكمل الاقتصاد الوطني من خلال هذه المبادرات، ما حققته تجربتنا التنموية من إنجازات متميزة في مجال التحديث الشامل لقدراتنا الاقتصادية، عبر تحفيز الإبداع والابتكار، وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية، لإسعاد الناس والتقدم إلى المركز رقم (1) عالمياً في المجالات كافة».

وأكد سموه الحرص على المساهمة في تعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات، من خلال تطوير الخدمات التجارية والجمركية التي تقدم للتجار والمستثمرين من أنحاء العالم، في إطار حركة التطوير المستمرة التي تشمل القطاعات كافة.

تجارة خارجية

وتوّزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري إلى واردات بقيمة 201 مليار درهم بنمو قدره 3%، وصادرات بقيمة 35 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 91 مليار درهم بنمو بلغ 5%.

وبلغت كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية غير النفطية نحو 24 مليون طن، توزعت إلى واردات بلغت كميتها 15.84 مليون طن، وصادرات بكمية إجمالية بلغت 3.84 ملايين طن، وإعادة تصدير بلغت كميتها 4.24 ملايين طن.

وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من عام 2017 بين «تجارة مباشرة» بقيمة 209 مليارات درهم محققة نمواً بنسبة 3.5%، و«تجارة مناطق حرة» بقيمة 108.5 مليارات درهم، و«التجارة من المستودعات الجمركية» بقيمة 9.1 مليارات درهم بنمو يصل إلى 31%.

كما شهدت تجارة دبي الخارجية عبر الطرق البرية نمواً بنسبة 14.7%، لتصل قيمتها إلى 61 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البحر 118 مليار درهم، وارتفعت قيمة التجارة الخارجية للإمارة المنقولة عبر النقل الجوي لتبلغ 147.3 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 1.1%.

تنوع الشركاء

وعززت تجارة دبي الخارجية غير النفطية انتشارها العالمي عبر تنوع الشركاء التجاريين وتوزعهم بين مختلف قارات العالم، وتصدرت آسيا المركز الأول لقيمة التجارة الخارجية للإمارة مع القارات في الربع الأول من عام 2017، بقيمة بلغت 208 مليارات درهم، تلتها أوروبا بقيمة 54 مليار درهم، ثم إفريقيا بالمركز الثالث بقيمة 32 مليار درهم، وأميركا الشمالية بالمركز الرابع بقيمة 25 مليار درهم، تلتها أميركا الجنوبية بقيمة أربعة مليارات درهم، وأوقيانوسيا بما فيها أستراليا بقيمة ثلاثة مليارات درهم.

وحافظت الصين على موقعها في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بقيمة 44.15 مليار درهم تمثل 13.5% من التجارة الخارجية للإمارة، تلتها الهند بقيمة 25.4 مليار درهم تمثل 7.8% من الإجمالي، ثم الولايات المتحدة بقيمة 22 مليار درهم تمثل 6.7% من الإجمالي.

وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً، والرابع عالمياً، بقيمة تجارة بلغت نحو 15.22 مليار درهم تمثل 4.7% من الإجمالي.

سلع تجارية

وأدى تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، إلى تعزيز موقعها في التجارة العالمية بأجهزة تقنية المعلومات الذكية، إذ تصدرت الهواتف المحمولة البضائع المكونة لتجارة دبي الخارجية بقيمة 45 مليار درهم تمثل 14% من الإجمالي، يليها الذهب بقيمة 39 مليار درهم تمثل 12% من الإجمالي، ثم الألماس بقيمة 26 مليار درهم تمثل 8% من الإجمالي، والسيارات بقيمة 18 مليار درهم تمثل 5% من الإجمالي، والمجوهرات في المركز الخامس بقيمة 15 مليار درهم تمثل 5% من الإجمالي.