احتلّت ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، حيزاً كبيراً في نقاشات جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، حيث استعرض المجلس أهم تطوّرات تطبيقها في مختلف القطاعات في الدولة، وأقرّ توزيع نسب الضريبة على الإمارات المحلية، بواقع 70% من إجمالي العائدات الضريبية، وذلك ضمن خطة منهجية، بما يدعم رفاهية المواطن في مختلف إمارات الدولة.

وأكّد المجلس أن «ضريبة القيمة المضافة تأتي ضمن جهود حكومة الإمارات المستمرة، لتطبيق أفضل السياسات والممارسات العالمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، دون أي تأثير سلبي في رفاهية وسعادة المواطن»، لافتاً إلى استخدام الإيرادات الضريبية في دعم المشروعات التنموية التي تخدم وتلبي احتياجات المجتمع، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد وتنافسية الدولة.

وشهدت الجلسة اعتماد استراتيجية الأمن المائي، إضافة إلى اعتماد تعيين مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».

وتفصيلاً، شهدت جلسة مجلس الوزراء اعتماد مجموعة من القرارات، التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة، والقطاعات الحيوية في الدولة، من بينها توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة، بحيث تذهب النسبة الأعظم منها للحكومات المحلية، بغية الإسهام في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة، وتحسين مستوى الخدمات المباشرة، التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين.