أعرب العديد من النشطاء والمؤلفين، الثلاثاء، عن غضبهم بسبب حظر  السلطات الماليزية كتابا يهدف إلى نشر الإسلام المعتدل وسط تزايد التيار المحافظ في البلاد.

ويضم كتاب ” كسر الصمت : أصوات الاعتدال – الإسلام في ديمقراطية دستورية” الذي حظرته السلطات، عددا من المقالات نظم نشرها عدد من الشخصيات المسلمة البارزة الداعية إلى نشر شكل أكثر تسامحا من الإسلام  .

وجاء في قرار الحظر الذي وقعه نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي، أن نشر وحيازة الكتاب “يرجح أن يضر بالنظام العام، ويزعج الرأي العام”.

ويقضي الأمر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على أي شخص ينتهك الحظر على الكتاب الذي تم نشره فيسنغافورة  المجاورة.

وتحظر ماليزيا  بشكل روتيني الكتب والأفلام والأغاني التي تعتبرها حساسة بالنسبة للدين أو الجنس، إلا أن منتقديها يقولون إن الحكومة شددت عمليات الحظر مؤخرا. ووضع فكرة الكتاب مجموعة من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين البارزين تعرف باسم “مجموعة الـ 25″، نسبة إلى عدد أعضائها المؤسسين، وتشكلت لمواجهة التعصب. وكتب عدد من أعضائها مقالات وردت في الكتاب.

وقال شاندرا مظفر الذي ألف مقالا في الكتاب، إن الحظر يظهر “نهج الحكومة السلطوي بالنسبة لأي شيء يتعلق بالإسلام”.

وصرح بأن الكتاب هو “مجموعة من المقالات تهدف إلى التأكيد على ضرورة مواجهة التفكير المتطرف والمتعصب في القضايا المتعلقة بالممارسات الإسلامية في البلاد، عن طريق الفكر”.

وأكدت مارينا مهاتير، الناشطة في حقوق الإنسان وابنة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد  ، أن قرار الحظر الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي، يهدف إلى إسكات منتقدي الحكومة. وأوضحت أن القرار “يهدف إلى إسكات أي شخص له رأي مختلف”.

ويقول الناقدون إن حملة القمع التي تشنها الحكومة على أي شيء تعتبره غير إسلامي تسارعت في الأشهر الأخيرة مع سعي حزب رئيس الوزراء نجيب رزاق إلى التوجه إلى قاعدته من المسلمين المالاي وسط احتمالات الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة.

ويشكل المسلمون  أكثر من 60% من سكان ماليزيا، وعددهم يزيد على 30 مليونا، إلا أن أقليات دينية كبيرة تعيش كذلك فيها.