قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن تعزيز التعليم في الدولة وتطويره بما يلبي المسيرة التنموية أولوية أولى للقيادة.

وأضاف سموه خلال استقبال وفد من كليات التقنية العليا، برئاسة مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، ونواب مدير المجمع ومديري الكليات والرؤساء والعمداء التنفيذيين، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ماضية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أحدث نظم التعليم، مشيراً سموه إلى أن إعداد هذه الكفاءات هو طريقنا نحو تعزيز التقدم والتطور لوطننا.

ورحب سموه بالوفد الذي يمثل قيادات أكاديمية وإدارية وطنية، مؤكداً دورهم المحوري في إعداد الطلبة وتأهيلهم للمشاركة في مسيرة البناء والتطور التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وأضاف سموه أن بناء الكفاءات الوطنية ذات المهارات والقدرات المتقدمة تدريباً وتعليماً هو مطلب ملح، مشيراً سموه إلى أن كليات التقنية وغيرها من المؤسسات التعليمية تعد ركيزة أساسية لامداد الوطن بهذه الكفاءات المتميزة، التي ستسهم في تعزيز مسيرة الخير والعطاء.

وأكد سموه أن تعزيز التعليم في الدولة وتطويره بما يلبي المسيرة التنموية أولوية أولى للقيادة، متابعاً سموه «نحن نؤمن بالنوعية والاعتماد عليها وليس الكم، ونحن نعول على أمثالكم من المؤسسات التعليمية، الذين يحملون في أعناقهم أمانة التعليم، أن يوجدوا الكفاءات النوعية، الذين يفخر بهم شعبهم ووطنهم وأجيالنا القادمة».

وأضاف سموه «نمر بمرحلة زمنية تختلف عن سابقتها، لأنها تضم ثلاثة أو أربعة أجيال مختلفة تتطلب منا التعامل مع كل جيل بصورة ملائمة، ونحن في الـ50 سنة الماضية حصلت لدينا طفرة تقنية كبيرة، ما يتطلب منا وضع الأولويات في العمل، فالمحك الأساسي اليوم هو النوعية والبقاء للأفضل، ونحن حالياً نركز على أهم استثمار لدينا موجود، ألا وهو العنصر البشري».

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن «تعدد مسارات وروافد التنمية بالإمارات، يؤكد الحاجة إلى تعزيز تعليم نوعي وتنافسي يلبي حاجاتنا وتطلعاتنا المستقبلية».

واستمع سموه إلى جانب من أبرز ملامح استراتيجية كليات التقنية العليا، ورؤيتها الجديدة «الجيل الثاني» للسنوات الخمس المقبلة، التي قدمها الدكتور عبداللطيف الشامسي، وأوضح فيها لسموه ثلاث ركائز أساسية للاستراتيجية، ستدعم تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساسي والرامي لإعداد كفاءات وطنية تكون الخيار الأول لسوق العمل، والوصول لنسبة 100% في توظيف الخريجين بحلول عام 2021، بما يتماشى مع طموحات ورؤى القيادة.

وتتمثل الركائز الاستراتيجية الثلاث في تقديم تعليم أكاديمي مهني مرن يبدأ من الدبلوم والدبلوم العالي، وصولاً الى البكالوريوس بهدف إعداد الكفاءات الوطنية من الفنيين والمشغلين والتقنيين، إلى جانب المهندسين بما يلبي متطلبات القطاع الصناعي بالدولة، كما يتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال نموذج «التعليم الهجين»، الذي يجمع بين الجانبين الأكاديمي والاحترافي، من خلال تعليم يقوم على دراسة أكاديمية وتدريب مهني ومهارات وظيفية، بما يمكن الطالب من التخرج بشهادات أكاديمية واحترافية معترف بها عالمياً تدعم جاهزيته لسوق العمل.

وتحدث الشامسي لسموه حول المرتكز الثالث للاستراتيجية والمعني بإعداد المخرجات الوطنية التي ستسهم في تعزيز التوطين في القطاع الخاص، من خلال تمكين الطلبة من المهارات المهنية الاحترافية في ظل بيئة تعليمية وتطبيقية تتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع، بالإضافة الى تشجيع ريادة الأعمال من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الأفكار الإبداعية ودعم تطويرها وتبنيها في حاضنات أعمال، بهدف توجيه فكر الطلبة نحو تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد الوطني في الدولة