أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «دولة الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف الأحداث والتغيّرات»، مشدّداً سموّه على أن «هذه المرونة والتناغم بين القطاعين العام والخاص، ضروريان للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة ومضاعفتها».

وقال سموّه – في تغريدات على شبكة التدوين المصغّر «تويتر»، أمس، بمناسبة تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الثالث عالمياً، على «مؤشر كي بيه إم جي الدولي للجاهزية للتغيير لعام 2017» KPMG International’s Change Readiness Index – إن «القطاع الإماراتي الخاص هو الأول عالمياً في الجاهزية للتغيير والمواكبة، والاستفادة من الأحداث حوله، فيما جاءت الحكومة في المرتبة الثانية عالمياً، والمجتمع ضمن الـ20 الأوائل».

وكان تقرير «كي بيه إم جي»، الذي صدر حديثاً، وضع دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في قدرتها على مواكبة المتغيّرات الاقتصادية، والتقنية، والجاهزية، لمختلف الأحداث حولها، وتقدمتها سويسرا التي تصدّرت المؤشر، تليها السويد في المركز الثاني.

ووفقاً للتقرير، فقد تفوّقت دولة الإمارات على دول متقدمة مثل سنغافورة التي حلّت في المركز الرابع، والدنمارك التي جاءت في المركز الخامس، ونيوزيلندا في المركز السادس، فيما حلّت هولندا في المركز السابع، وفنلندا في المركز الثامن، وألمانيا في المركز التاسع، وأخيراً المملكة المتحدة في المركز العاشر. كما أظهرت نتائج المؤشر تقدم الحكومة الإماراتية على حكومات كل من سويسرا، والسويد، والدنمارك، ونيوزيلندا، وهولندا، وفنلندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة في «القدرة الحكومية».

مؤشر الجاهزية

ويشير «مؤشر الجاهزية للتغيير لعام 2017» إلى قدرة بلد ما، أو حكومته، وقطاعيه الخاص والعام، والمجتمع، على استباق مجموعة واسعة من محركات التغيير، والاستعداد لها، وإدارتها، والاستجابة لها بشكل استباقي، ما يؤدي إلى فرص تخفيف الآثار السلبية المحتملة للتغيّرات الاقتصادية.

وحدّد المؤشر ثلاث ركائز تظهر قدرة كل دولة وجاهزيتها وهي: «القدرة المؤسسية»، ويقصد بها قدرة المنظمات الخاصة والمملوكة للدولة على إدارة التغيير والنمو ضمن بيئة اقتصادية ديناميكية، ثم «القدرة الحكومية»، أي قدرة المؤسسات التنظيمية الحكومية والعامة على إدارة التغيير والتأثير فيه، أما «قدرة الأفراد والمجتمع المدني» فيقصد بها قدرة المواطنين الأفراد والمجتمع على التعامل مع التغيير والاستجابة للفرص.

وأوضح التقرير أن «من أمثلة التغيير: الصدمات، مثل عدم الاستقرار المالي والاجتماعي، والكوارث الطبيعية، أما الفرص والمخاطر السياسية والاقتصادية، فتتمثل في التكنولوجيا والمنافسة».

يذكر أن «كي بيه إم جي» KPMG السويسرية واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، وهي شبكة عالمية من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق، والضرائب، والاستشارات.

وتعمل «كي بيه إم جي» في 152 بلداً، ولديها أكثر من 189 ألف شخص يعملون بالشركات الأعضاء في أنحاء العالم.