أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، والتوزيع، وعلى التوريد الاعتباري.

ويأتي إصدار المرسوم بقانون رقم (‏8)‏ لسنة 2017، تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بداية يناير من عام 2018.

ركيزة أساسية

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يُعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي في دولة الإمارات، الذي تم تصميمه وفقاً لأرقى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب.

استدامة مالية

وأضاف سموه أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في دول مجلس التعاون، حسب جاهزية كل دولة من الفترة من الأول من يناير 2018 إلى الأول من يناير 2019، كما نصت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُعدّ رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، إذ ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية، واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة، تواكب المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، كما أنها ستوفر مصدر دخل إضافياً يتيح لحكومة الدولة المضي قدماً في ترجمة رؤى القيادة في تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع، من خلال تنويع الاقتصاد لاستدامة التنمية، وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإنتاجية.