قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مسيرة التنمية مسيرة متسارعة والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى، مشيراً سموه إلى أننا مستمرون في سباق التنافسية، ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في المجالات كافة.

جاءت تصريحات سموه بمناسبة صدور تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي أمس، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال سبعة أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

المركز الأول

وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة، كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال سبعة أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ إحدى أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، و«الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، و«نسبة التوظيف من إجمالي السكان»، و«توفر الخبرات والمواهب العالمية».

كما احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في محور «كفاءة الأعمال»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي»، ومؤشر «الكفاءة في إدارة المدن»، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري «البنية التحتية للطاقة»، و«تطبيق التقنيات الحديثة»، وذلك استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018.

تجربة الإمارات

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «تجربة الإمارات تجربة عربية، احتلت المراكز الأولى عالمياً، تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع الشعوب العربية، ومستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكل المقيمين على أرض الإمارات».

وأضاف سموه: «مسيرة التنمية متسارعة، والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى»، مشيراً سموه إلى أننا «مستمرون في سباق التنافسية، ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في المجالات كافة». وختم سموه: «نمتلك العزيمة ونمتلك المواهب ونمتلك الموارد والرقم واحد يليق بدولتنا».

وتابع سموه في تغريدة له على موقع «تويتر»: «نجاح جديد للإمارات حلولها في المركز السابع عالمياً في مجال التنافسية العالمية استناداً للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا متقدمة على دول كالنرويج والسويد وكندا، وخلال سبع سنوات تقدمنا من المركز الـ28 للمركز السابع عالمياً».

وأضاف سموه: «في (الكتاب السنوي للتنافسية العالمية)، الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات كفاءة القرارات الحكومية وتوافر الخبرات والمواهب، بالإضافة إلى المركز الأول في 23 مؤشراً تنافسياً مختلفاً، والثاني عالمياً في كفاءة الأعمال، والثالث عالمياً في التنوع الاقتصادي وفي كفاءة إدارة المدن».

ريادة إماراتية

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف عام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً. وأما إقليمياً، فتقدمت الإمارات على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة.

ويقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسة و20 محوراً فرعياً، تغطى 340 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في محور كفاءة قطاع الأعمال.

وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه المرتبة الثالثة عالمياً لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل التجارة الدولية (الأول عالمياً)، والتوظيف (الثالث عالمياً)، والاستثمار الدولي (العاشر عالمياً)، وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر «نسبة التوظيف من إجمالي السكان»، والثالث عالمياً في كل من مؤشر «التنوع الاقتصادي»، ومؤشر «قلة تأثير البطالة على الاقتصاد»، والخامس عالمياً في مؤشر «نمو الصادرات»، والسادس عالمياً في مؤشر «قلة البطالة بين الشباب».

وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «جودة النقل الجوي»، ومؤشر «الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص». كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر «جودة الأمن السيبراني في المؤسسات»، والثالث عالمياً في مؤشر «الكفاءة في إدارة المدن»، و«جودة خدمات الصيانة للبنى التحتية»، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «البنية التحية للطاقة»، ومؤشر «تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة».

العمل الحكومي

وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة»، والثاني عالمياً في كل من مؤشر «مرونة السياسات الحكومية»، ومؤشر «قلة تأثير البيروقراطية».

وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، والرابع عالمياً في مؤشر «عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال».

كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في سبعة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر «الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي»، ومؤشر «قلة النزاعات العمالية»، ومؤشر «نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان»، ومؤشر «مصداقية المدراء»، ومؤشر «توفر الخبرات العالمية»، ومؤشر «انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة».

كذلك، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر «ريادة الأعمال» ومؤشر «التحوّل الرقمي في الشركات»، ومؤشر «دعم قيم المجتمع للتنافسية»، ومؤشر توافر «الكفاءات الأجنبية في سوق العمل»، ومؤشر «مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية»، والمركز الخامس عالمياً في مؤشر «استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية».

وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار المستدام في التنمية البشرية والكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر لاقتصاد ومجتمع دولة الإمارات ومقوماته الرئيسة، تؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة».

من جهته، أكد مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مالك رضوان المدني: «لا يمكن لأي جهة لوحدها الارتقاء بأداء التنافسية، بل يأتي هذا عبر تضافر مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية في الحرص على تطوير الأداء».