قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتوحيد أنظمة التعليم على مستوى الإمارات، ستوحد الجهود وتبني على تراكم الخبرات في هذا القطاع وتعزز المكتسبات التعليمية.

وأكد سموه أن المنظومة التعليمية في تطور مستمر، وتم رصد خُمس الميزانية لها، داعياً سموه طلاب الدولة إلى «النظر إلى تعليمهم كمهمة وطنية حقيقية نعتمد عليها لتطوير بلدنا».

ووجّه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، تهنئة لأكثر من مليون طالب في دولة الإمارات على بداية العام الأكاديمي الجديد، وأشاد المجلس بسلاسة ونجاح بداية العام الأكاديمي، منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بخصوص توحيد منظومة التعليم على مستوى الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في اجتماع المجلس بقصر الرئاسة، أمس، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتوحيد أنظمة التعليم على مستوى الإمارات ستوحد الجهود وتبني على تراكم الخبرات في هذا القطاع، وتعزز المكتسبات التعليمية.

وأضاف سموه: «منظومتنا التعليمية في تطور مستمر، وخمس ميزانيتنا مرصود لها، وكافة جهود القطاع التعليمي محل تقدير وشكر».

وقال سموه موجهاً حديثه الى الطلاب في الدولة: «ندعو من مجلس الوزراء كافة الطلاب في التعليم العام والعالي في الدولة للنظر إلى تعليمهم كمهمة وطنية حقيقية نعتمد عليها لتطوير بلدنا».

واعتمد مجلس الوزراء منظومة أعمال الخدمة المجتمعية بالدولة، التي تستبدل العقوبات البسيطة بأعمال وساعات لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بصدور هذه المنظومة قائلاً إن «الخدمة المجتمعية تعكس وعي المجتمعات وقدرتها على تأهيل أبناء المجتمع في إطار منظومة إصلاحية حضارية».

وأضاف سموه: «منظومة أعمال الخدمة المجتمعية لن يكون هدفها العقوبة والتشهير بل خدمة الوطن والمجتمع وتعليم التواضع وتهذيب النفوس بطريقة متحضرة».

ويأتي اعتماد مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة في إطار توجه الدولة لتطوير تشريعاتها لتكون في صدارة الدول المتقدمة التي تنتهج بدائل لعقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة، ومن خلال إلزام المحكوم عليه بأعمال لخدمة المجتمع بما يحقق الغاية من إصلاحه، فضلاً عن استفادة المجتمع من الأعمال التي يؤديها المحكوم عليه.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية وضريبة السلع الانتقائية وتحديد نسبها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي وذلك تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى إلى الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية التي تختص بالإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ومتعامليها من الخاضعين للضريبة والوكلاء الضريبين والممثلين القانونين وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كل القوانين الضريبية في الدولة.

كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية التي سيتم تطبيقها مطلع أكتوبر المقبل، فيما حددت اللائحة سريان ونطاق فرض الضريبة واحتسابها والالتزامات الضريبية والأشخاص المستثنين منها، بالإضافة إلى الأطر والإجراءات والضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه وشروط الاستثناء من التسجيل الضريبي وإلغائه، فضلاً عن القواعد المتعلقة بدفع الضريبة والإعفاء منها، وتوضح اللائحة إجراءات وشروط نقل السلع الانتقائية وأطر احتساب الضريبة المستحقة والضريبة القابلة للخصم وأطرها، كما يحدد الفترة الضريبية والإقرار الضريبي وآليات سداد الضريبة، مع تقييم شامل للغرامات الإدارية وحالات التهرب الضريبي.

واعتمد المجلس إصدار قرار في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي الذي يحدد آليات وأحكام فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع التي تؤثر في الصحة العامة للأفراد وتضر بالمجتمع للحد من استهلاكها، وما يقلل من الأثر السلبي لهذه السلع في حين تحقق إيرادات للحكومة تستثمر في تطوير خدمات عامة للجمهور.

وتشمل قائمة السلع الانتقائية منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأية سلع ذات طبيعة خاصة في الإطار نفسه، فيما حدد القرار نسب الضريبة المفروضة على هذه السلع والتي تشمل التبغ بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والسلع الأخرى ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى 100%.