أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، السير قدماً في تعميق روح الاتحاد، الذي وضع الآباء أساسه المتين بإرادة قوية حققت منجزات مشرفة شامخة وقواعد إنتاجية عملاقة، وأحدثت تحولات غيرت مجرى التاريخ

وشدد سموه – في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ46 للدولة – وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، على أن غاية الحكومة إسعاد الناس، ورسالتها جعل الوطن مقاماً طيباً، وهدفها توفير بيئة حاضنة للآمال وسياسات راعية للأحلام ومشروعات محققة لأعلى الطموحات، وأفعال يستشعرها المواطن أمناً ورعاية ووظيفة وسكناً ومدرسة.

وهنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، موضحاً سموه أنهم يشاركون بالرؤية الثاقبة في قيادة دولة عظيمة بشعبها، فخورة بقيمها ومبادئها، حصينة بعطائها وإنجازاتها.

وتفصيلاً، قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة: «ونحن نحتفل بالذكرى الـ46 لتأسيس دولتنا، نقف ترحماً وتقديراً لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين بناة الاتحاد، مستلهمين من سيرتهم العطرة المثل والقدوة

وتابع سموه «ونحن نستشرف (عام زايد)، العام الذي نحتفي فيه بمرور 100 عام على ميلاد القائد المؤسس، ندعو القطاعات الحكومية والمجتمعية كافة إلى إطلاق مبادرات لتعميق القيم النبيلة التي غرسها فينا الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بما يزيد من قدرة شعبنا على البناء والعطاء، ويقوي من مناعته في مواجهة التحديات، فالأمم تزدهر بتقديرها لذاتها، وتخليدها لرموزها، وبما يلتزمه أبناؤها من قيم التضامن والمشاركة، فاجعلوا من (عام زايد) عاماً للولاء والانتماء، وتعميق الممارسات الخلاقة والمبدعة، التي مكنت دولتنا من البروز كفاعل محوري على المستويين الإقليمي والدولي».

ونوه سموه بالاستجابة التي حظيت بها «مبادرة عام الخير»، التي طورتها الحكومة في تنسيق مع القطاع الخاص إلى استراتيجية وطنية، غاياتها ترسيخ ممارسات العمل الإنساني في الدولة، وتعميق خصال الكرم والتلاحم التي اتصف بها شعبنا وميزته عبر القرون.

كما تحدث سموه عن 2017، قائلاً إنه «عام عمل وتطوير وإنجازات، وضعت دولتنا في مراكز الصدارة في المؤشرات الاقتصادية والتنافسية والتنموية العالمية، وهذا التقدم المحرز هو تأكيد لما تبذله الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من جهد لخلق بيئات عمل مبدعة، وتهيئة الظروف لقطاع الأعمال، ليسهم في دعم سياسة الدولة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، فالطريق إلى تأمين المستقبل يبدأ بتنويع مصادر الدخل الوطني، ونحن حين نطلق مشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الفضاء وصناعات المشتقات النفطية، وحين نطلق الفرص للتأسيس للمشروعات الصغيرة، ومشروعات السياحة والخدمات المالية واللوجستية، وحين نستثمر في الموارد البشرية، فإن ذلك يعني التنوع».

وأكد سموه أن «الاستثمار في الإنسان هو جوهر الرؤية التنموية للدولة منذ تأسيسها، ولذلك فإن تركيزنا موجه بقوة لدعم التميز والابتكار، والارتقاء بقدرات القوى البشرية المواطنة ومهاراتها، والتنمية التي لا تجعل من الإنسان مرتكزاً هي تنمية فاشلة، ونحن دولة ناجحة، تؤمن بأن غاية الحكومة هي إسعاد الناس، ورسالتها جعل الوطن مقاماً طيباً، وهدفها توفير بيئة حاضنة للآمال، وسياسات راعية للأحلام، ومشروعات محققة لأعلى الطموحات، وأفعال يستشعرها المواطن أمناً ورعاية ووظيفة وسكناً ومدرسة».

وأشاد سموه بجهود «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة»، وما حققته من نتائج ملموسة في تنفيذ أهدافها بتطوير البنى التحتية والخدمية والسكنية والمعيشية في إمارات الدولة كافة، كما نوه سموه بالجهود المبذولة من الحكومة الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي والحكومات المحلية لتعزيز ثقافة المشاركة، ودمج المواطنين في سوق العمل، وبناء قدرات الفئات الضعيفة وأصحاب الهمم، وتوظيف طاقات الشباب، وتمكين المرأة، التي تشارك اليوم بجدارة في مختلف مجالات العمل الوطني، وتبوأت أعلى المناصب السياسية والتشريعية.

وذكر سموه أن «النمو الاقتصادي، على أهميته وأولويته، ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لصنع حياة أكثر توازناً واعتدالاً، وأي تنمية لا تضع اعتباراً للبعد الثقافي هي تنمية غير مستدامة، وواحد من أسباب نجاح تجربتنا دمجها للثقافة في استراتيجياتها التنموية، وتجسيدها تشريعات تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وسياسات تدعم الآداب والفنون، وترعى الإنتاج الإبداعي والفكري الوطني والصناعات الثقافية».

وتابع سموه «من هذا المنطلق، جاء الاهتمام بالتراث، فهو كنز وطني، ومرتكز للهوية، ومصدر للتماسك الاجتماعي، ولهذا كله كان اعترافنا بالتنوع البشري والثقافي، الذي نقدره، ونراه محركاً رئيساً للتنمية المستدامة، ووسيلة لتأصيل ثقافة الانفتاح والحوار التواصل والتعايش، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وترسيخاً لهذا النهج، أطلقنا برنامجاً وطنياً للتسامح، وخصصنا له وزارة، وأصدرنا قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية، يحظر ويجرم التمييز بين الناس على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، وقانوناً لمكافحة الجرائم الإرهابية».

وأشار سموه إلى أنه «تحقيقاً للأهداف ذاتها، نولي قطاع القضاء أولوية قصوى، فلا استقرار ولا استثمار دون سيادة للقانون، وعدالة في تطبيقه، والتزام بإجراءاته، ونحن فخورون بما تمتلكه دولتنا من منظومة قضائية عدلية حارسة للحقوق والحريات، وما يبذل من جهود لتعزيز كفاءة هذه المنظومة ومرونتها، مواكبة للتطورات الجارية في العالم، وتسهيلاً لإجراءات التقاضي، وتعزيزاً للنجاحات التي حققتها دولتنا كبيئة جاذبة للأعمال والسياحة والاستثمارات بمختلف أنواعها».

وقال سموه إن «المستقبل مهما كان بعيداً فهو قريب والاستعداد له يبدأ اليوم، وليس غداً، وإيماناً بذلك اعتمدنا في أكتوبر الماضي تشكيلاً وزارياً جديداً، استحدث حقائب نوعية غير مسبوقة، غايتها تهيئة البلاد لاستقبال (مئوية الإمارات 2071)، وهي أكثر قدرة على استيعاب التحولات المستقبلية المتوقعة خلال العقود الخمسة المقبلة بمختلف أبعادها، وما يرتبط بها من تحولات على مستوى الأعمال والوظائف والخدمات، وإعداد القوى البشرية المؤهلة والقادة المتميزين».

ولفت سموه إلى أن «التجربة أثبتت سلامة النهج الذي اتخذته سياستنا الخارجية منذ تأسيس هذه الدولة، وهو نهج تميز بالنشاط والحضور القوي على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحنا الوطنية، ويصون سيادة دولتنا، ويفعل منظومة التعاون الخليجي، ويوثق مساعي التكامل العربي؛ ويسهم في تطوير نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً، إلى جانب المشاركة الإيجابية في كل ما من شأنه دعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة».

وجدد سموه الدعوة إلى الحكومة الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار أو قبول التحكيم الدولي، لحل قضية جزرنا الثلاث المحتلة، بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، إذ إنه أولوية قصوى في سياسة الدولة، مجدداً سموه «الرفض لأي تدخل خارجي، يمس أمننا أو أمن واستقرار أشقائنا في السعودية والبحرين، أو أي دولة شقيقة أو صديقة».

وأكد سموه أن «التطرف والإرهاب الذي تعانيه منطقتنا، تغذيه السياسات المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من دول تدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتمولها، ولا مخرج من هذا النفق المظلم دون اتفاق جماعي بعدم السماح لأي طرف – مهما كان – بعرقلة الجهود الدولية والاقليمية لتحقيق الاستقرار، والتزام مواقف قوية ترفض الإرهاب، واتخاذ تدابير مشتركة تحاسب رعاته ومموليه وداعميه، إلى جانب تضافر الجهود الدولية لوضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المستمر منذ سبعة عقود، وتوفير الظروف المناسبة لاستئناف عملية السلام».

وأكد سموه دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في تقرير مصيره وقيام دولته، مديناً بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، متابعاً سموه «إننا لا نخفي ما نشعر به من قلق عميق إزاء أوضاع المسلمين الروهينغا الفارين من ميانمار، ونطالب بتحرك دولي جماعي فاعل لحمايتهم، ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية».

وعبر سموه عن فائق التقدير للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة، مؤكداً سموه السعي الدؤوب إلى تطويرها، والارتقاء بقدراتها، ورعاية منتسبيها، مقدراً سموه لجنودها وضباطها وقادتها تفانيهم في أداء الواجب، وما يبذلون من جهد للنهوض بقدرات البلاد الدفاعية والأمنية، والتقدير لأبناء هذا الشعب الوفي لتلاحمه وعمق وعيه، وللمقيمين من أبناء الدول الشقيقة والصديقة.