أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن قناة الجزيرة القطرية ستخرج من هذه الأزمة قناة محلية ومنشوراً حزبياً باهتاً، في وقت بحث فيه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، المستجدات التي تشهدها المنطقة.

وكتب قرقاش في تغريدة على «تويتر»، أمس، «سُررت بتحيّز وارتباك تقرير (الجزيرة) الذي تناولني، لأنه خير دليل على غياب المهنية، وستخرج (الجزيرة) من هذه الأزمة قناة محلية ومنشوراً حزبياً باهتاً».

من ناحية أخرى، بحث أمير الكويت وموغيريني المستجدات التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن موغيريني بدأت، أمس، زيارة إلى الكويت، في سياق الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمة، إضافة إلى تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة مع قطر.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استعرض وموغيريني، خلال لقائهما أمس، علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

يذكر أن أمير الكويت يقوم بجهود وساطة لحل الأزمة مع قطر، بعد إعلان دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة، بسبب استمرارها في سياسة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، انطلاقاً من ممارسة الدول الأربع حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وقدمت الدول الأربع قائمة بـ13 مطلباً رفضتها الدوحة في إصرار على تعنتها.

لكن قطر، تجاوبت بطريقة غير مباشرة، مع مطالب الدول الأربع، عبر إصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس الماضي، مرسوماً أميرياً يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب، تتعلق بتعريف الإرهابيين، وكل ما يتعلق بهم، طالباً تنفيذه بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وتضمن تعديل القانون القطري تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية. كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كل من القائمتين، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز. وجاء القرار القطري بعد أيام من توقيع واشنطن والدوحة اتفاقاً بخصوص مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن ستضع موظفين دائمين في مكتب الادعاء القطري خلال أيام.