أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تضع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها الرئيسة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات. وقال: «قررنا عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ودعماً لقطاعاتنا الصناعية والتجارية، واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية».

كما اعتمد سموه الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، التي تهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة، ما يدعم تحقيق محاور وأهداف «مئوية الإمارات 2071» بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم، وأن تتمتع بأفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأسعد مجتمع بقيادة أفضل حكومة في العالم.

ووجّه الحكومة بتوفير الأدوات والآليات اللازمة لدعم الجهات الحكومية في جهود تبني وتنفيذ محاور الاستراتيجية الجديدة، بما يحقق أفضل النتائج، وينعكس إيجاباً على مساعي حكومة دولة الإمارات لترسيخ الابتكار أسلوب عمل وثقافة حياة.

وأشار سموه إلى أن «تنافسية دولة الإمارات أولوية بالنسبة لحكومة الإمارات، وستشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية الجديدة، ومبادرات لشباب الإمارات ليستفيدوا بشكل مباشر من مسيرتنا التنموية».

وأضاف سموه: «إن دولة الإمارات ماضية قُدماً في تعزيز قدراتها الاقتصادية لبلوغ أهدافها لمستقبل حافل بالفرص للجميع، وسنعمل على دفع اقتصادنا نحو الأمام، للحفاظ على المكتسبات التنموية التي حققناها كبيئة جاذبة للنمو الاقتصادي في المنطقة، وصولاً لتحقيق رؤيتنا بأن نكون أفضل دول العالم بحلول 2071».

كما تم خلال الجلسة إقرار الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، وقال سموه: «هدف الاستراتيجية تطوير تصاميم حكومية مستقبلية، وخلق قطاعات اقتصادية ناشئة، وتحقيق إنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان».