يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته العامة، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وذلك بعد أن اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس تقريرها النهائي حول الموضوع ورفعته إلى المجلس الأربعاء الماضي.

فيما كشف رئيس اللجنة، محمد بن كردوس العامري، أن اللجنة اقترحت توسيع نطاق تطبيق وعمل الشرطة المجتمعية لتغطي وتخدم مختلف المدن والمناطق في الدولة، بما يواكب الطفرة العمرانية والاجتماعية والسكانية، كما اقترحت تخصيص ونشر عناصر شرطية نسائية داخل مراكز الشرطة المجتمعية في الدولة، للتعامل مع البلاغات والشكاوى الأسرية أو الاجتماعية، التي قد تجد مقدماتها من النساء حرجاً في عرضها بشفافية ومصارحة على عناصر الشرطة من الذكور. وتفصيلاً، رفعت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها النهائي حول موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية»، إلى المجلس، نهاية الأسبوع المنقضي، لمناقشته في الجلسة الـ14 من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الـ16، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس اللجنة، محمد بن كردوس العامري، إن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عمل شملت زيارات ميدانية لجهات الشرطة المجتمعية في الدولة، وعقدت لقاءات مع المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلي وزارة الداخلية، مؤكداً أن الخطة هدفت إلى إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تعزز من دور هذا القطاع وأهميته.