أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التوجيهات الصادرة لخفض كلفة ممارسة الأعمال، تشكل خطوة مهمة للأمام لتحسين المناخ الاستثماري، واستمرارية نجاح قطاع الأعمال.

وشدّد سموه على أن التجار المواطنين والشركات العائلية والعالمية تعدّ ركيزة أساسية داعمة للاقتصاد المحلي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، زار أمس، مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، في إطار حرص سموه على متابعة تنفيذ التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتيسير إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، ووضع الحلول الفعلية للتحديات التي تواجه المستثمرين في الإمارة، وتسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

بيئة جاذبة

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة تسريع وتيرة العمل، لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة الإمارة كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على مكانتها، بيئة جاذبة للاستثمار.

واطلع سموه خلال زيارته مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، على جهود الغرفة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز نجاحات قطاع الأعمال في اقتصاد دبي، مشدداً سموه على ضرورة تناسق وتكامل الجهود المبذولة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لتأسيس بيئة أعمال جاذبة ومرنة، تعمل كمحرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية، من خلال فاعلية السياسات، وكفاءة الإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال، وجذب المستثمرين، بهدف دعم التنوع الاقتصادي.

نمو اقتصادي

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نسعى إلى مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية الناجحة في الإمارة، والحفاظ على المكتسبات التي تحقّقت في السنوات الماضية، إذ شهدت دبي حراكاً اقتصادياً سريعاً، شمل جميع القطاعات الاستراتيجية، وحققت نمواً لافتاً في الناتج المحلي الإجمالي».

وأكد سموه أن توقعات النمو الاقتصادي تبشر بمواصلة دبي هذا النمو، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها، وتمنحها القدرة على مواجهة أي تحديات، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ترسخ مكانة دبي وجهة جاذبة للاستثمار، لافتاً سموه إلى أن المبادرات التحفيزية للاقتصاد، جاءت استكمالاً للجهود، ودافعاً للعزيمة والإصرار على جعل دبي الأولى عالمياً في ممارسة الأعمال.

صوت القطاع الخاص

وتابع سمو ولي عهد دبي: «تلعب (غرفة دبي) دوراً مهماً للغاية، وهي صوت القطاع الخاص، الذي نحرص على إشراكه في تنظيم بيئة الأعمال، ودعم عملية اتخاذ القرار، ومن خلالها يتم تعريف المستثمرين بالتوجهات والفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها دبي».

وأوضح سموه أن التوجيهات الصادرة لخفض كلفة ممارسة الأعمال، تشكل خطوة مهمة للأمام، لتحسين المناخ الاستثماري، واستمرارية نجاح قطاع الأعمال، مشدداً سموه على أن التجار المواطنين والشركات العائلية والعالمية ركيزة أساسية داعمة للاقتصاد المحلي.

جولة السوق القديم

وبدأ سموه زيارته مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، بالمرور على السوق القديم في «بر دبي»، بهدف الاطلاع على سير العمل وحركة التجارة، واستخدم العبرة للتنقل بين ضفتي «خور دبي»، الذي يعد شريان التجارة في الإمارة.ورافق سموه خلال الزيارة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، فيما كان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد الغرير، الذي استعرض الجهود المبذولة والمبادرات المتنوّعة التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال بالإمارة، والتي تواكب جهود الحكومة لتأسيس بيئة محفزة للأعمال، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات اقتصادية حيوية ورئيسة.

وأشار الغرير إلى أن الغرفة أطلقت استراتيجية محدثة، تستهدف التوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة دبي وجهة جاذبة للشركات العاملة في المجالات الحيوية التي حدّدتها خطة دبي 2021.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجّه الجهات المعنية كافة، بتيسير إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وتسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل، وذلك خلال لقاء سموه مجموعة من المسؤولين، لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي، عبر مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة، التي تهدف إلى خفض كلفة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات العاملة في الإمارة، وجذب استثمارات جديدة.