أدلى العراقيون، أمس، بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية، بعد دحر تنظيم «داعش»، في اقتراع سيحدد ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي وصل إلى منصبه في عام 2014، سيحتفظ بالسلطة.

وفي ختام العملية الانتخابية، التي انتهت من دون تسجيل أي حادث يذكر، بدا أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة، باستثناء إقليم كردستان ومدينة الموصل في شمال البلاد.

ودُعي نحو 24.5 مليون ناخب لاختيار 329 نائباً في مجلس النواب المقبل، وسط أجواء توتر إقليمي على خلفية قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وأبدى الناخبون من كل الطوائف والمحافظات رغبتهم في التصويت للنهوض مجدداً بالبلاد، وإقصاء «حيتان الفساد»، إذ تقع على عاتق البرلمان الجديد مهمة ضمان إعادة إعمار البلاد.

وتتم عملية التصويت، بحسب قانون نسبي، على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، وتوزع الأصوات على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة، وفقاً لتسلسلهم داخل كل قائمة، لنيل 329 مقعداً برلمانياً.

وتشهد هذه الانتخابات سابقة، إذ إنه للمرة الأولى لا تشارك الأحزاب الشيعية، التي هيمنت على الحياة السياسية لـ15 عاماً، في قائمة موحدة، بسبب صراع شرس على السلطة بين «صقور الطائفة».

وينتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من عملية التصويت. وعلى الرغم من ذلك فإن الانقسام الشيعي لن يغير في موازين القوى بين الطوائف، في إطار نظام سياسي وضع بحيث لا يتمكن أي تشكيل سياسي من أن يكون في موقع المهيمن، لتجنب العودة إلى الديكتاتورية.

وتتنافس خمس لوائح شيعية على الأقل، بينها تلك التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، وسلفه نوري المالكي الذي لم يتقبل فكرة إزاحته في عام 2014، إلى جانب هادي العامري أحد أبرز قادة فصائل «الحشد الشعبي»، التي لعبت دوراً حاسماً في دعم القوات الأمنية خلال معاركها ضد «داعش».

وتبرز أيضاً لائحتا رجلي الدين الشيعيين، عمار الحكيم الذي يتزعم لائحة تياره «الحكمة»، ومقتدى الصدر الذي أبرم تحالفاً غير مسبوق مع الحزب الشيوعي العراقي في ائتلاف «سائرون».