الأخبار الزائفة على مواقع التواصل “تهدد الديمقراطية” في بريطانيا

تواجه بريطانيا “أزمة ديمقراطية”، حيث يتم استهداف الناخبين بـ”وجهات نظر ضارة” ومعلومات مغلوطة، بحسب لجنة في البرلمان البريطاني.

وتحقق لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان في مسألة التضليل المعلوماتي والأخبار الزائفة، وذلك عقب فضيحة التلاعب في البيانات، التي تورطت فيها شركة كامبريدج أناليتيكا.

ومن المنتظر أن تقترح اللجنة في تقريرها الأول، الذي يصدر رسميا الأحد، خضوع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لإجراءات تنظيمية أكثر صرامة أو فرض ضرائب جديدة عليها.

كما سيقترح التقرير اتخاذ تدابير لمواجهة التدخل في الانتخابات.

ويأتي تقرير اللجنة، بعد أشهر من التحقيق في تأثير شركات التكنولوجيا العملاقة على عالم السياسة، ومدى تأثر الناس بانتشار الأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما بحثت اللجنة في ما إذا كانت روسيا قد أثرت على الناخبين البريطانيين، في الاستفتاء على خروج بلدهم من الاتحاد الأوربي.

لكن جرى تسريب نسخة من التقرير الجمعة من جانب دومينيك كامينغز، مدير حملة التصويت بالخروج، حيث نشرها على مدونته الشخصية.

ووصف كامينغز التقرير بأنه “خبر زائف”.

ووفقا للتقرير المسرب يقول النواب: “ديمقراطيتنا في خطر، وقد حان الوقت كي نتحرك”.

وينتقد التقرير بشدة موقع فيسبوك، الذي يخضع لتدقيق متزايد بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا، إذ يقول: “لقد عرقلت شركة فيسبوك جهودنا، للحصول على معلومات بشأن الشركة عبر هذا التحقيق. يبدو الأمر كما لو أنهم يعتقدون أن المشكلة ستنتهي، إذا لم يشاركونا المعلومات بشأنها، وتستجيب الشركة فقط حين يتم الضغط عليها”.

ويضيف: “لقد أمدتنا بشهود غير مستعدين أو غير قادرين، على تقديم إجابات كاملة على أسئلة اللجنة”.

ويكرر تقرير اللجنة دعوته لرئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، للإدلاء بشهادته.

ويقول التقرير إن اللجنة تلقت “شهادات مقلقة”، بعضها لم تنشره، حول اختراق بيانات وتضليل وتوجيه ناخبين، خلال انتخابات منذ عام 2010.

توصيات اللجنة

• يجب أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن المحتوى “الضار”، المنشور على منصاتها.

• تعديل القوانين الانتخابية، “لكي تعكس التغيرات الحاصلة في تكنولوجيا الحملات الانتخابية”.

• إنشاء سجل عام للإعلانات السياسية، لكي يصبح بإمكان أي شخص أن يرى الرسائل التي يجري توزيعها.

• .زيادة غرامات الاحتيال في الانتخابات، من 20 ألف استرليني كحد أقصى، لتصبح نسبة مئوية من العائدات السنوية للشركة أو المنظمة.

تدقيق أمن الشبكات الاجتماعية

وسيقترح التقرير أن يدقق كيان مستقل، مثل هيئة المنافسة والأسواق، في شبكات التواصل.

كما ستحذر اللجنة أيضا من أن الحسابات الزائفة، على مواقع مثل فيسبوك أو تويتر، “لا تضر فقط بتجربة المستخدمين، ولكنها يحتمل أيضا أن تحتال على المعلنين”، الذين قد يدفعوا أموالا، من أجل إعلانات تستهدف حسابات لا يديرها أشخاص حقيقيون.

يجب فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا، من أجل تمويل التعليم، وكذلك الجهات المنظمة لعمل تلك الشركات، وحملات التوعية العامة، لمساعدة الناس على كشف الأخبار الزائفة والمضللة.

ويلخص التقرير الشهادات، التي جمعتها اللجنة منذ أن بدأت عملها، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

ومن بين 61 شاهدا استمعت إليهم اللجنة كريستوفر ويلي، الذي كشف فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا، وإلكساندر نيكس المدير التنفيذي للشركة.

وقال ويل موي، رئيس منظمة فول فاكت الخيرية المعنية بالتحقق من صحة الأخبار، لبي بي سي إن نفس النقاش بشأن الأخبار الزائفة مستمر حول العالم، وإن ردود فعل بعض الحكومات “مخيفة جدا”.

وأعرب موي عن رغبته في أن يقر أعضاء البرلمان، بأنه من المهم أيضا “أن نقف فخورين بأننا مجتمع منفتح، ونقدر حرية التعبير”.

ويرى ضرورة أن يعرف المستخدم، على الفور وبشكل شفاف، الجهة التي تقف وراء الإعلانات السياسية.

ومن المتوقع أن يكتمل التقرير النهائي للجنة البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

ولم تستجب بعد شركتا فيسبوك وتويتر، لطلب من بي بي سي للتعليق على التقرير.

http://www.bbc.com/arabic/world-44992187