أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، استراتيجية الإمارات للطاقة، خلال العقود الثلاثة المقبلة، والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وأكد سموه أن استراتيجية الطاقة تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وأن تستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، وضمان استدامة النمو في اقتصاد الدولة.

جاء ذلك خلال إطلاق استراتيجية الطاقة 2050، التي تعد الأولى من نوعها بمشاركة جميع المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة، وكل المجالس التنفيذية في الدولة، وبإشراف الحكومة الاتحادية، ممثلة في وزارة الطاقة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وقال سموه: «خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية، وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في القطاعات كافة»، موضحاً سموه أن الاستراتيجية الجديدة «تأخذ بعين الاعتبار نمواً للطلب يعادل 6% سنوياً، وتعمل على رفع إسهام الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% بحلول 2050، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%، خلال العقود الثلاثة المقبلة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمان استدامة موارد الطاقة، هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، والحكومة حققت إنجازاً بصياغة أول استراتيجية موحَّدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل».

وأوضح سموه أن «دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي، ونتمنى أن تكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجياً، لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا».

حضر إطلاق الاستراتيجية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، ووزير الدولة مساعد وزير الخارجية للتغير المناخي وشؤون الطاقة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050، الذي تم الإعلان عنه، تنويع مصادر الطاقة 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، و12% للفحم الأخضر، و6% طاقة نووية، وتهدف الاستراتيجية أيضاً، والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال مختبر مستقبل الطاقة، الذي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وبمشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئات الكهرباء والمياه في الدولة، إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع الدولة، وتنويع مصادرها عبر مضاعفة نسبة إسهام مصادر الطاقة النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في كل المباني والمنازل بنسبة 40%.

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، في سبتمبر الماضي، بهدف الاستشراف والاستكشاف المبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها، ووضع الخطط الاستباقية لها، موجهاً سموه بجعلها جزءاً من التخطيط الاستراتيجي، وصياغة السيناريوهات المستقبلية في الجهات الحكومية، وتضمنت الاستراتيجية إطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل.