توقعات بفرض حكومة مدريد الحكم المباشر على كتالونيا ردا على استفتاء الاستقلال عن إسبانيا

يجتمع أعضاء الحكومة المركزية في مدريد لبحث إجراءات فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا الذي نظم قبل نحو ثلاث أسابيع استفتاء للاستقلال اعتبرته المحكمة الدستورية غير قانوني.

ورفض رئيس حكومة كتالونيا، كارلس بوجديمون، التخلي عن نتائج الاستفتاء قائلا إنه “مفوض من قبل شعب كتالونيا”.

وتستعد حكومة مدريد في اجتماع لمجلس الوزراء تفعيل المادة 155 من الدستور، ويعني ذلك فرض الحكم المباشر على كتالونيا في حالة اندلاع أزمة بين الحكومة المركزية في مدريد والحكومة المحلية وبالتالي إلغاء الاستقلال الذاتي الموسع الذي يتمتع به الإقليم حاليا.

وهذه أول مرة تلجأ فيها حكومة مدريد المادة المذكورة من الدستور الإسباني.

ويسكن في كتالونيا نحو 7.5 مليون شخص وتتمتع حاليا بحكم ذاتي موسع من حكومة مدريد بما في ذلك السيطرة على السياسات الخاصة بها، والتعليم، والعناية الصحية.

وتناقش حكومة مدريد حل الحكومة المحلية في كتالونيا، وتنظيم انتخابات في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، إضافة إلى إجراءات أخرى تشمل فرض وضع اليد على الشرطة الإقليمية في كتالونيا.

الحكومة الإسبانية بصدد تعليق الحكم الذاتي في اقليم كتالونيا

كتالونيا: قرن من النضال في سبيل الاستقلال

وقال رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، إن هذه الإجراءات تستهدف إعادة حكم القانون وفقا للاتفاق مع أحزاب المعارضة في إسبانيا.

وستناقش هذه الخطوات لجنة في مجلس الشيوخ الإسباني قبل التصويت النهائي عليها.

ويملك الحزب الشعبي المحافظ لراخوي أغلبية في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعني أن من المرجح تمرير هذه الاقتراحات.

وقال ملك إسبانيا، فيليبي السادس، الجمعة إن كتالونيا “تحاول أن تسلك طريقا غير مقبول للانفصال عن إسبانيا” داعيا إلى حل هذه الأزمة من “خلال المؤسسات الشرعية الديمقراطية”.

وأضاف قائلا “لا نريد أن نتنازل عما بنيناه معا”.

ونظمت كتالونيا استفتاء مثيرا للجدل للانفصال عن إسبانيا يوم الأحد يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، وشارك فيه نحو 43 في المئة من الناخبين الكتالونيين.

ويذكر أن 90 في المئة صوتوا لصالح الاستقلال عن إسبانيا، لكن الكثير من معارضي الاستقلال عن إسبانيا قاطعوا الاستفتاء قائلين إنه غير قانوني وخطوة غير صالحة.