أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في تحقيق أفضل مستويات الاستقرار الأسري المنشود للمواطنين، باعتماد مجموعة من التحديثات على سياسات إسكان المواطنين، حيث تشمل السياسات الجديدة إطلاق حزمة من المنتجات السكنية الجديدة للمستفيدين من المواطنين

ووجه سموه بإطلاق مسمى «مدينة الرياض» على المشروع الإسكاني الأحدث والأضخم في أبوظبي، وإنشاء شركة «مدن العقارية»، المتخصصة بتطوير المشروعات الإسكانية والبنى التحتية والمرافق المجتمعية اللازمة، التي ستعمل على تطوير مدينة الرياض (جنوب الشامخة وشمال الوثبة سابقاً)، لتوفير مجتمع حديث ومتكامل ومستدام

وتهدف التحديثات في سياسات الإسكان إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتنويعها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين منها، وتشمل حزمة المنتجات السكنية الجديدة خفض مدة الانتظار إلى أكثر من النصف، مع إتاحة إمكانية تداول واستبدال أراضي المنح وتداول الأراضي المبنية، فضلاً عن شراء أراضٍ إضافية بأسعار مدعومة، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة، بغرض توفير خيارات أكثر للمستفيدين ولتيسير استقرارهم الاجتماعي والأسري.

ولإتاحة المزيد من المرونة في سياسات الإعفاء، عرفت الحكومة ذوي الدخل المحدود، رافعة سقفه لتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح المالية، كما ستتاح فرصة شراء مسكن جاهز من أي مشروع عقاري في الإمارة، وذلك بالاستفادة من حوافز الإعفاء المتميزة. وتتضمن المنتجات السكنية الجديدة كذلك تعديل نسب ومدة الاستقطاع، بحيث تكون أكثر مرونة لتسهيل الدفعات على المنتفعين.

ويستفيد من المنتجات السكنية المحدثة شرائح جديدة تشمل المواطنة العازبة، والمواطنين الحاصلين على منفعة سابقاً وليست لديهم أملاك حالياً، ومواطني الإمارات الأخرى العاملين في أبوظبي، ويسمح وفقاً لتحديثات سياسة الإسكان لمواطني الإمارات الأخرى المقيمين في أبوظبي بشراء أراضٍ سكنية بأسعار مدعومة ضمن ضوابط حددتها السياسة، كما سيتم إدراج جميع مواطني الإمارة في نظام الحصول على منتج سكني بمجرد وصولهم إلى سن 22 عاماً.

وسيكون مشروع تطوير «مدينة الرياض» أول مشروع سكني لشركة  مدن العقارية، إذ ستطور الشركة المخطط العام للمشروع خلال المرحلة المقبلة، كمجتمع حديث متكامل ومستدام.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع «مدينة الرياض» نحو 8000 هكتار، ما يعادل 85٪ من مساحة جزيرة أبوظبي، بحيث تشكل ما يقارب 45% من إجمالي الأراضي السكنية في أبوظبي، وتبعد مسافة 30 كم عن مركز المدينة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للوجهة إلى أكثر من 200 ألف نسمة مع نهاية العمل بالمشروع، ليكون واحداً من أبرز المشروعات السكنية في المنطقة.

وأكد رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم بوعتابة الزعابي، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهـيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حريصان دوماً على أمن وراحة ورفاه المواطن، في حين تعكس متابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي، الحثيثة لإطلاق هذه المنظومة المتكاملة المختصة بقطاع الإسكان، التزام حكومة أبوظبي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة بينهم، بالإضافة إلى تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة.

وقال: «جاءت هذه التحديثات في كل من سياسات الإسكان وحزمة المنتجات الإسكانية الجديدة، وإطلاق شركة (مدن العقارية) وتطوير (مدينة الرياض) السكنية، بهدف الارتقاء بمنظومة قطاع الإسكان الذي يعتبر إحدى أهم أولويات حكومة أبوظبي، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للأفراد وتمكينهم من أخذ دورهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في الإمارة».

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان سعيد عيد الغفلي: «يأتي تحسين حياة ورفاهية المواطنين في مقدمة أولويات حكومة أبوظبي، ولهذا جاءت التحديثات في المنتجات السكنية لتلبي احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية ولتوفر لهم مرونة وتنوعاً في الخدمات والتسهيلات، ويتمثل الهدف الرئيس من هذه التحديثات في سياسات الإسكان في منح المواطنين حرية اختيار المسكن الأنسب لهم ولعائلاتهم، والمساهمة في استقرارهم الاجتماعي والأسري».